«كرم جبر»: مسئولية كبيرة أمام مجلس الصحفيين المقبل لتحقيق الوعود ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وصف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، المشهد الانتخابي بنقابة الصحفيين بـ"المدهش".. مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين المقبل سيتحمل مسئولية كبيرة في ظل الوعود الكبيرة للغاية وتحديات المهنة الكثيرة.
وقال جبر، إن المشهد الانتخابي بنقابة الصحفيين دائما يدعو للفخر والاعتزاز بالجمعية العمومية، مضيفا: "نثق جميعا بأن الانتخابات ستكون نزيهة ومعبرة عن الجمعية العمومية".
وتابع جبر إن مجلس النقابة المقبل سيتحمل مسئولية كبيرة، خاصة أن "سقف الوعود كان كبيرا للغاية، وتحديات المهنة كثيرة ".
ويواصل الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية، الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في كشوف الحضور واكتمل بهم النصاب القانوني، التصويت باللجان الانتخابية المخصصة داخل مقر النقابة بوسط القاهرة للإدلاء بأصواتهم.
وتشهد الانتخابات تنافسًا على مقعد النقيب بين 8 مرشحين، أبرزهم النقيب الحالي خالد البلشى، والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى تنافس 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس.
من المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء، قبل أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع والبدء في عملية فرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحديات كرم جبر مجلس الصحفيين نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!