افتتاح النادي الاجتماعي والتعليمي في «عقابية وإصلاحية» رأس الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةافتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس الأول، النادي الاجتماعي والتعليمي داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مسارات الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
وشهد الافتتاح محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي، والدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي للمؤسسة، والعميد د. طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عبدالله محمد الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية.
وأوضحت الجهة المشاركة، أن المشروع يأتي ضمن مبادرات رائدة على مستوى الدولة، حيث يُوفّر نموذجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والدعم النفسي والاجتماعي في بيئة محفّزة للتعلم والتطوير الشخصي.
ويضم النادي مكتبة رقمية حديثة تحتوي على أكثر من 9,000 عنوان، تُدار عبر نظام «Koha» العالمي لإدارة المكتبات، إضافة إلى قاعة تدريب متكاملة وغرفة استشارات نفسية خاصة.
كما يضم النادي قاعة تدريب مجهزة بالكامل، تشمل أجهزة حاسوب محمولة، ومكاتب فردية، وشاشة ذكية تفاعلية مزودة بخدمة الإنترنت، مما يتيح إقامة جلسات تعليمية حضورية وافتراضية، ويشتمل كذلك على غرفة استشارات نفسية خاصة، تُوفّر بيئة آمنة وسرية للجلسات الفردية، لضمان حصول النزلاء على الدعم النفسي والسلوكي اللازم للنمو الشخصي.
وأكد العميد عبد الله الحيمر خلال كلمته في الحفل أن المشروع يمثل مرحلة متقدمة من جهود المؤسسة الإصلاحية، مشيراً إلى أن «النادي يجسّد بيئة تُعزز الاحترام وتنمية الذات، وترسّخ القيم المجتمعية في إطار عملية شاملة لإعادة التأهيل».
فرص الحياة الثانية
شدّد محمد عمران الشامسي على أهمية المشروع، إيماناً من الجهتين بفرص الحياة الثانية، وبقدرة الإنسان على التطور داخل بيئة تحترم الكرامة وتدعم حقوق الإنسان، واهمية النشر والقراءة.
بدورها، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي، إن النادي ليس مجرد مساحة مادية، بل هو رمز للشمول والأمل، واستثمار حقيقي في مستقبل الأفراد والمجتمع ككل.
ويُدار النادي بنموذج تشاركي يجمع بين موظفي المؤسسة والنزلاء المتطوعين، بإشراف وتدريب من مؤسسة القاسمي، ما يعكس رؤية تعتمد على التمكين وتحمل المسؤولية المجتمعية، وتُجسّد مراسم افتتاح النادي الاجتماعي والتعليمي التزام إمارة رأس الخيمة المستمر بنهج إنساني وتقدّمي يعزز الإصلاح ويحمي حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة الإمارات رأس الخيمة شرطة رأس الخيمة المؤسسة العقابية والإصلاحية رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد