بنك عُمان العربي يكشف النقاب عن برنامج "طموحي" لتعزيز نمو وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلاقًا من دوره المحوري في دعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة والمُساهمة في نموه، كشف بنك عُمان العربي النقاب عن برنامج الخدمات المالية الشاملة "طموحي"، المُخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، ورعى حفل تدشين البرنامج سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة لتُؤكد التزام البنك بتعاونه المستمر وإسهامه المُتواصل في رفعة وازدهار القطاع المُتنامي والحيوي في البلاد.
وسيستمتع عملاء برنامج "طموحي" بحلول وخدمات مالية شاملة والتي تتضمن باقات من المزايا الحصرية لإنشاء نظام بيئي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء من الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية ودفاتر الشيكات، والحصول على أسعار تنافسية على قروض السيارات وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر "Advantage" مجانية لأصحاب الأعمال. وسيستفيد العملاء من مجموعة العروض والخصومات التي يوفرها مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والقانونية والنقل والمحاسبة والأمن السيبراني. ومن خلال العلاقات الوطيدة مع الخبراء والمُختصين، ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة متنوعة من ورش العمل المجانية حول كيفية إدارة مؤسسة ناجحة، والتي تشمل مواضيع أساسية كالثقافة المالية والتدريب على ريادة الأعمال والحوكمة والامتثال والاتصالات التجارية.
وتعليقًا على ذلك، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريان الحياة لأي اقتصاد سليم، ولطالما حرص بنك عُمان العربي على وضعهم في أولويات عملياته في جميع أنحاء السلطنة، ومن خلال برنامج "طموحي"، سيقدم البنك حلولًا مالية شاملة ومجموعة من المزايا الحصرية من شأنها تبسيط تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها كشريك محوري في رحلة النمو والتطور". وأضاف الهنائي قائلًا: "تأتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون من أهم المقومات الحيوية والخطوات الأساسية التي تضمنتها الخارطة التي رسمناها لتحقيق خُططنا المواكبة لرؤية عُمان 2040، الأمر الذي يُعطي برنامج "طموحي" أهمية أكبر واعتباره شهادة ملموسة لتفانينا والتزامنا نحو هذا القطاع ومؤسساته".
وانضم شركاء استراتيجيون ورئيسيون لتقديم الخدمات والمنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وتسهيل عملياتها التجارية، وتشمل كل من: الأكاديمية العمانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمانتل، آسيا للحلول، الوطنية للتأمين الحياة والعام، أسس، الكلية الألمانية للهندسة والتكنولوجيا، رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب حمدان السعدي للمحاماة، طلال أبو غزالة العالمية، كرو عمان، دليلي – خدمات البريد السريع، تطوير للأمن السيبراني.
ويُمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح حساب "طموحي" في أقرب فرع لبنك عُمان العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟