النائبة أمل رمزي تشيد برسائل الرئيس السيسي في عيد العمال
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال، كان خريطة طريق تمتد من حقوق العمال إلى آفاق التشغيل، ومن الإنصاف التشريعي إلى الحماية الاجتماعية، في تأكيد جديد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى على قاعدة من العدالة الحقيقية، وتصنعها سواعد العمال وعقول الشباب.
وأضافت رمزي ، في بيان لها، أن الإعلان عن إصدار قانون العمل الجديد، وتوجيهات الرئيس بالتوسع في حماية العمالة غير المنتظمة وتأهيل الشباب لسوق العمل، يكشف عن رؤية متكاملة تُعيد الاعتبار إلى قيمة العمل، وتجعل من العامل شريكًا لا تابعًا، ومن الشاب المؤهّل قائدًا لا مجرد باحث عن فرصة.
وتابعت: “الرئيس لم يخاطب العمال فقط، بل خاطب التاريخ… في لحظة أحوج ما نكون فيها إلى إعادة التوازن بين الواجب والحق، بين الإنتاج والعدالة، وبين الدولة والمجتمع”.
وأكدت النائبة أمل رمزي أن الخطاب الرئاسي أعاد الاعتبار للعمل بوصفه مشروعًا وطنيًا له فلسفة وكرامة، لا مجرد وسيلة معيشية، وأن الجمهورية الجديدة تسير نحو اقتصاد إنتاجي شامل لا يترك أحدًا خلفه.
وأضافت أن هذه الرؤية تستحق أن تُترجم إلى سياسات تنفيذية جادة، ومتابعة مستمرة من البرلمان والحكومة، لضمان أن كل عامل في مصر يشعر أن له مكانًا محفوظًا في هذه الرحلة الوطنية، وأن التنمية لا تُصنّف الناس، بل تدمجهم جميعًا في قاطرتها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة أمل رمزي الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة البرلمان قانون العمل النائبة أمل رمزی عید العمال
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.