توطين مشروعات جديدة في "عبري الصناعية" بـ17.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عبري- العُمانية
تمكنت مدينة عبري الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال عام 2024 من توطين 9 مشروعات في مختلف القطاعات، بإجمالي حجم استثمار بلغ 17.3 مليون ريال عُماني على مساحة إجمالية تتجاوز 109 آلاف متر مربع.
ووصل عدد المشروعات بالمدينة حاليًا إلى 16 مشروعًا منها مشروع واحد قائم في مرحلة الإنتاج، ليصل إجمالي حجم الاستثمار في المدينة الصناعية مع نهاية العام الماضي إلى 19 مليونًا و835 ألف ريال عُماني، وترتفع المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 188 ألفًا و893 مترًا مربعًا.
وقال صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية، إن "مدائن" تستعد حاليًا لتنفيذ مشروع البوابة الأمنية للمدينة الصناعية وتجميل الدوار الرئيسي، مضيفًا أنه تم رسميًا افتتاح محطة الوقود ضمن مشروع محطة الخدمات المتكاملة التي تشمل أيضًا استراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات -وذلك عن طريق أحد المستثمرين- لتوفير خدمات يستفيد منها الشركات والعاملون والأحياء السكنية القريبة ومرتادو الطريق المحاذي للمدينة.
يشار إلى أن افتتاح مشروع تشييد أعمال البنية الأساسية بمدينة عبري الصناعية (المرحلة الأولى) عمل على توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال توفير جميع الخدمات ومتطلبات الاستثمار كالطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
وتسعى إدارة المدينة الصناعية إلى إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، ويأتي في مقدمتها صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وكذلك صيانة المعدات المستعملة في قطاع النفط والغاز وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء منطقة تجارية ومكاتب إدارية ومخازن لوجستية وشريط تجاري ومدينة سكنية للعاملين في المدينة الصناعية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وقربها من المنافذ الحدودية التي تربط سلطنة عُمان مع المملكة العربية السعودية والمنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عبری الصناعیة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: تفاصيل خطة جديدة عرضها ويتكوف على إسرائيل وحماس
قالت القناة "12" العبرية، الخميس، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عرض على إسرائيل وحركة حماس في الساعات الماضية خطة جديدة لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وحسب القناة، سيتم إطلاق 9 (أو 10) أسرى إسرائيليين أحياء و18 أموات على مرحلتين خلال أسبوع، وتلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار 60 يوما تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
القناة تابعت: "وبموجب الخطة تلزم إسرائيل بسحب جيشها إلى المواقع التي تواجد فيها قبيل انهيار وقف إطلاق النار في مارس/ آذار الماضي".
كما تلتزم بإعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ليتم توزيعها من جانب مؤسسات الأمم المتحدة، كما كان الحال سابقا، إضافة إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
واستبعدت إسرائيل الأمم المتحدة، وكلفت قبل أيام "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق جنوب قطاع غزة، لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة الثلاثاء والأربعاء مركز لتوزيع مساعدات، فقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص 3 منهم وأصاب 46، وأوقفت المؤسسة نشاطها "مؤقتا".
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق (لإنهاء الحرب) حتى نهاية وقف إطلاق النار، فستستأنف إسرائيل الحرب أو تواصل المفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى"، دون أن توضح ما إذا كان هذا هو تحليلها أو بند بالخطة.
** ضمانة ثلاثية
لاحقا، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: "سيتم إطلاق سراح عشرة (أسرى) إسرائيليين أحياء وليس تسعة".
وعن آلية التنفيذ قالت القناة: "في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح خمسة (أسرى) أحياء وتسعة قتلى، وفي اليوم السابع، يتم إطلاق مثلهم".
وزادت أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن وقف إطلاق النار، وسيكون ضامنا لاحترام الطرفين له".
و"مقابل الأسرى الأحياء ستفرج إسرائيل عن 125 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وتابعت: "مقابل (الأسرى) الثمانية عشر القتلى، ستفرج إسرائيل عن 180 جثة لسكان غزة على دفعتين".
وأضافت: "في اليوم العاشر، ستُسلم حماس قائمة كاملة تتضمن تقريرا طبيا مفضلا عن حالة (بقية الأسرى الإسرائيليين) في غزة".
و"ستكون الولايات المتحدة ومصر وقطر ضامنة لوقف إطلاق النار، وسيصل ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق".
وسبق أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية ما قالت آنذاك إنها تفاصيل مقترح (سابق) لويتكوف، مع اختلاف في بعض البنود.
** تصريحات إيجابية
وحتى الساعة 08:25 "ت.غ" لم يصدر تعقيب من الأطراف المعنية على ما ذكرته القناة الإسرائيلية بشأن الخطة الجديدة.
لكن الأربعاء أعلنت حماس، في بيان، التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بانتظار الرد النهائي من الوسطاء.
وأوضحت أن الإطار "يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".
ويتضمن أيضا "إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء، وتنتظر الحركة الردّ النهائي على هذا الإطار"، وفق البيان.
كما صرح ويتكوف، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيراجع وثيقة التفاهمات الجديدة بشأن غزة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار و"حل سلمي طويل الأمد".
وفي اليوم نفسه، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن مسؤولين إسرائيليين مشاركين بالمفاوضات غير المباشرة مع "حماس"، يتحدثون عن "تطور إيجابي" بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة.
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»