كامل الوزير: قدمنا حزما تمويلية وضريبية ميسرة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال الفريق كامل الوزير :إن الدولة المصرية تعمل بخطة واضحة تهدف إلى زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار خلال احتفالية عيد العمال إلى أن الحكومة قدمت حزم تمويلية وضريبية ميسّرة، إلى جانب جهود لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، من أجل دعم المنظومة الصناعية في مصر بشكل شامل.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق "منصة مصر الصناعية" لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، بهدف تقليل الوقت والجهد وتحقيق الشفافية، خاصة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل المدد الزمنية للحصول على الموافقات، مما يسهم في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية الجديدة.
دعم المصانع المتعثرة وتطوير العنصر البشريوأكد الوزير أن الدولة تعمل على تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها بكفاءة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتطوير العنصر البشري وتأهيل الكوادر المصرية بما يتناسب مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال احتفالية عيد العمال عيد العمال في مصر عید العمال
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو
حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.