خلافات عديدة حول تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية تصاعدا في الخلافات حول النصوص النهائية لمشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تم رفعها وزير الشباب والرياضة مؤخرا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بـ تجاهل واضح للملاحظات السابقة التي أبدتها الجهات التشريعية المعنية.
وأكدت المصادر أن قطاع التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء أبدوا تحفظات جوهرية على عدد من المواد الواردة في مشروع التعديلات لعدم توافقها مع أحكام الدستور وتحديدا المادة 84 التي تضمن استقلال الهيئات الرياضية إضافة إلى وجود نصوص أخرى تُخالف المعايير الدولية والميثاق الأولمبي إلا أن هذه التحفظات لم تلقَ الاستجابة الكافية.
ملخص أهداف مباراة الأهلي وكاواساكي فرونتالي الياباني في دوري أبطال آسيا أرسنال يسقط أمام بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزيوأوضحت المصادر، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تجاهل اتباع الأساليب المؤسسية والمنطقية في إعداد مشروع القانون متجاوزا الحوار المجتمعي ورافضا الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين في الشأن الرياضي والقانوني، ما تسبب في خروج مسودة مشوبة بالقصور، وتفتقر إلى التوازن بين رقابة الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية.
وأضافت المصادر، أن تمرير المشروع بصيغته الحالية قد يعرض الرياضة المصرية لمخاطر على المستوى الدولي خاصة في ظل إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على مراجعة النصوص والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي قبل عرضها على البرلمان وهو ما لم تلتزم به وزارة الشباب حتى الآن رغم الخطابين الرسميين الموجهين من الأولمبية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة مصطفي مدبولي قانون الرياضة مشروع القانون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات، فهل تشملها التعديلات الجديدة؟ أم أنها في مأمن من أي تغيير تشريعي؟
عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.
أوضح في تصريحات صحفية له، أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني، وليست ضمن العقود الاستثنائية التي يتم تنظيمها في مشروع القانون الجديد، مضيفًا: "هذه العقود ليست محل نقاش حاليًا، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية كما هي دون تغيير."
ملامح التعديلات المطروحة في مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فالمقترح يتضمن زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
نهاية العقود القديمة بعد خمس سنوات
أحد البنود المفصلية في التعديلات المقترحة هو إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. في حالة الرفض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين
في بُعد إنساني، أتاح المشروع للمستأجرين من محدودي الدخل فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن تُحدد الشروط والإجراءات من مجلس الوزراء.
3 ملايين وحدة إيجار قديم.. نصفها سكني
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم بمصر، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، ويستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة بإجمالي 6.1 مليون مواطن. وتتنوع باقي الوحدات بين الاستخدامات التجارية والمشتركة والمخازن وغيرها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة