تعاون مشترك بين “التحالف” و”مكافحة الإرهاب” لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
شهد مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض اجتماع تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ماورو ميديكو.
ويأتي هذا التعاون في خطوة لتعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن إطار مبادرة “دليل”، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج تدريبي قانوني متخصص لممارسي القانون في مجال محاربة الإرهاب من الدول الأعضاء في التحالف، من خلال دعم فني ومعرفي يقدمه خبراء من مركز الأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة محاربة تمويل الإرهاب في التحالف.
وتهدف مبادرة “دليل” إلى تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية الوطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ورفع قدرات الدول الأعضاء في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وترسيخ فهم الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وتطوير المهارات العملية لممارسي القانون في إجراءات التعاون الدولي، إضافةً إلى دعم جهود مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وسيُركز البرنامج على عدد من المحاور الحيوية من بينها الإطار القانوني للتعاون الدولي وآليات المساعدة القانونية المتبادلة وفِرق التحقيق المشتركة ودور المنظمات الدولية في دعم محاربة الإرهاب، إضافة إلى دراسات حالة وتطبيقات عملية ميدانية.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذا التعاون النوعي في رفع كفاءة الكوادر القانونية بالدول الأعضاء، ودوره الحيوي في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال حلول قانونية مستدامة وفعّالة.
وتستهدف هذه المبادرة في المرحلة الأولى ثلاث دول أعضاء في التحالف، ضمن خطة تدريجية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب محاربة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز
الثورة نت/..
أدانت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”،مشيرة إلى أن يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي:إن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق للعدو الصهيوني وإن سن قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرض عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينه الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.
وأضافت الدائرة: إن الولايات المتحدة و الكيان المحتل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر أبريل الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي العدو والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية للعدو عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة العدو على جرائمه وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية .
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية