منها الـ CIA.. إدارة ترامب تواصل تقليل عدد الموظفين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا يفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم من حليفه الملياردير إيلون ماسك، تواصل تنفيذ خطة طموحة لخفض الإنفاق الفيدرالي عبر تقليص عدد الوكالات الحكومية والسعي إلى تفكيك بعضها، في خطوة أدت حتى الآن إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف.
وذكر التقرير أن الإدارة تعتزم تنفيذ تقليصات واسعة في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووحدات تجسس أميركية أخرى.
ووفقًا للتقرير، تشمل الخطط إلغاء نحو 1200 وظيفة في الوكالة، إلى جانب آلاف الوظائف الأخرى في قطاعات مختلفة من مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المسؤول عن تنسيق عمل 18 وكالة أمنية.
وأوضحت القناة أن التقليصات في الـCIA شملت مئات الموظفين الذين اختاروا التقاعد المبكر، فيما سيتم خفض العدد المتبقي عبر تجميد التوظيف، دون الحاجة إلى عمليات تسريح جماعية.
وفي بيان صادر عن الوكالة، أكدت أن مديرها جون راتكليف يعمل على "مواءمة الوكالة مع أولويات الرئيس ترامب للأمن القومي"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى "إعادة تنشيط الوكالة، وفتح المجال أمام القيادات الصاعدة، وتعزيز قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إدارة ترامب اخبار التوك شو صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن التحقيق مع مديري FBI و CIA السابقين بسبب روسيا وترامب؟
(CNN) -- يُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقا مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق (CIA) جون برينان ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي لاحتمال إدلائهما بـ"تصريحات كاذبة للكونغرس"، وذلك بعد إحالة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي جون راتكليف، وفقا لما قاله مصدر لشبكة CNN.
وجاءت الإحالة بعد أن أصدر راتكليف الأسبوع الماضي مراجعةً انتقد فيها تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكي في 2016، الذي طالما انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه، والذي خلص إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للتدخل في الانتخابات لصالح ترامب.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال راتكليف إن المراجعة الجديدة وجدت أن التقييم الأصلي "أُجري من خلال عملية غير نمطية وفاسدة في ظل بيئة سياسية مشحونة للمدير السابق برينان ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كومي".
ولم يُشكك تقرير راتكليف في الحكم الجوهري لمجتمع الاستخبارات بأن بوتين فضّل ترامب على المرشحة الرئاسية الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، لكنه جادل بأن قيادة الوكالة تعجّلت في قرارها.
ليس من الواضح ما إذا كان تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أوردته شبكة فوكس نيوز لأول مرة، قد تجاوز المرحلة التمهيدية.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان: "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".
ومن جانبه، ذكر برينان، الأربعاء، لقناة MSNBC: "لم يتواصل معي أحد من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل أو وكالة الاستخبارات المركزية على الإطلاق، لذلك أنتظر فقط معرفة المزيد حول ماهية هذا الأمر".
وأضاف برينان: "لا أعرف بالضبط ما الذي قد يُحققون معي بشأنه".
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية وكومي التعليق.
والأربعاء، ذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه لم يكن على علم بالتحقيق المُعلن عنه مع برينان وكومي، لكنه كرّر اتهامه لهما بأنهما "شخصان غير نزيهين".
ويتمحور الخلاف حول تصريحاتهما أمام الكونغرس حول تحقيق 2016 في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وقرار دراسة ادعاءات في ملفّ من ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الممول من حملة كلينتون، والذي زعم وجود تنسيق بين الحكومة الروسية وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب.
كما زعم تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الشهر الماضي أن برينان قيّد الوصول إلى معلومات استخباراتية رئيسية، و"أظهر تفضيلًا للاتساق السردي على السلامة التحليلية" عند مواجهة اعتراضات داخلية، بما في ذلك معلومات من الملف.
وقال برينان، في مذكراته، إنه عارض إدراج معلومات من ملف ستيل في وثيقة إحاطة قُدّمت للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقرر المسؤولون، بدلاً من ذلك، إلحاق ملخص لادعاءات الملفّ بوثيقة الإحاطة.
وبدأ التحقيق الجنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في علاقات حملة ترامب بروسيا في 2016، واستمر حتى عهد إدارة ترامب الأولى.
وأصبح التحقيق موضوع تحقيقات أجراها المفتش العام لوزارة العدل، والمستشار الخاص جون دورهام، الذي عيّنه المدعي العام بيل بار للتحقيق في كيفية التعامل مع المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى تحقيق ترامب وروسيا.
وانتهى تحقيق دورهام دون أي دليل على وجود مخالفات في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية، لكنه انتهى بتوجيه اتهامات إلى 3 أشخاص، من بينهم محامٍ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي أقرّ بذنبه في تزوير معلومات في طلب مذكرة مراقبة استهدف أحد مساعدي حملة ترامب.
وزارة العدل الأمريكية تركز على كومي