تواصل معه سرّا دون معرفة ترامب.. هل تسبب نتنياهو بإقالة مايكل والتز؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع ما تردد عن وجود "اتصالات سرية" مع مايكل والتز بشأن توجيه ضربات عسكرية ضد إيران. اعلان
في خطوة مفاجئة هزّت أروقة الإدارة الأمريكية، أقال الرئيس دونالد ترامب مستشاره للأمن القوميمايكل والتز، ليكون ذلك أول تعديل كبير يجريه خلال ولايته الثانية.
القرار الذي أُعلن يوم الخميس الماضي، جاء تتويجًا لأشهر من التوتر والخلافات داخل فريق الرئيس، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع ملفات السياسية الخارجية، وعلى رأسها الملف الإيراني.
والتز، الذي يحمل خلفية عسكرية كضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية، عُرف بمواقفه المتشددة حيال الملفات الخارجية، وبدفعه باتجاه خيارات عسكرية حازمة، لا سيما ضد إيران.
وقد وجد نفسه على خلاف مع ترامب، الذي يُفضل انتهاج سياسة حذرة تبتعد عن الانجرار في صراعات جديدة ومكلفة. لم يكن الخلاف بين الرجلين وليد اللحظة، إذ بدأ منذ الأشهر الأولى من الولاية الثانية، لكنه تفاقم خلال لقاء عُقد في شباط/ فبراير 2025 بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
نتنياهو يشعل الخلافخلال هذا اللقاء، عبّر والتز بحماسة عن دعمه لموقف نتنياهو بأن الوقت قد حان لتوجيه ضربة لإيران، بل تشير مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن والتز نسّق مسبقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث خيارات عسكرية ضد طهران.
هذه التحركات أثارت استياء ترامب، الذي رأى فيها تجاوزًا لخطوطه الحمراء، خصوصًا في ظل غياب أي جهد دبلوماسي حقيقي. ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من الإدارة قوله: "والتز كان يريد دفع السياسة الأمريكية في اتجاه لا يوافق عليه الرئيس، وحين وصلت الأمور إلى مسامع ترامب، لم يكن راضيًا إطلاقًا".
ولم يتأخر رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نفى بشكل قاطع ما تردد عن وجود "اتصالات سرية" مع مايكل والتز بشأن ضربات عسكرية ضد إيران. وقال بيان رسمي صدر السبت: "التقى رئيس الوزراء نتنياهو بالسيد والتز وستيف ويتكوف في شباط/ فبراير قبل لقائه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض. كما شارك والتز في اجتماع مع نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن. ومنذ ذلك الحين، لم يُجرِ رئيس الوزراء مع والتز سوى اتصال هاتفي واحد لم يتم التطرق فيه إلى إيران".
فضيحة سيغناللكن النهاية لم تأتِ فقط نتيجة الخلافات الاستراتيجية. ففي آذار/ مارس 2025، وقع والتز في خطأ فادح حين أضاف عن طريق الخطأ جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتك، إلى مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال كانت تناقش خططًا عسكرية سرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
هذه الفضيحة، التي أطلق عليها الإعلام الأمريكي اسم "فضيحة سيغنال" (Signalgate)، سبّبت إحراجًا بالغًا وأثارت تساؤلات حول كفاءة والتز في إدارة أمن الاتصالات.
Relatedنيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي أخبر عائلته عبر تطبيق سيغنال بشن غارات على اليمن قبيل حدوثها تعيين تيم والتز سفيرا لدى الأمم المتحدة بعد استقالته على وقع فضيحة محادثة منصة سيغنالورغم محاولاته تبرير الموقف باعتباره "خطأ تقنيًا"، إلا أن المبررات لم تقنع لا ترامب ولا فريقه، بل أضافت إلى الاتهامات الموجهة إليه بالتصرف باستقلالية مفرطة وتجاهل حدود دوره كمستشار.
في هذه الأثناء، كلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بشغل منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، وهو أمر غير مألوف منذ عهد هنري كيسنجر في سبعينيات القرن الماضي.
يأتي إبعاد والتز في لحظة دقيقة جدًا، إذ تواجه إدارة ترامب ملفات ملتهبة تشمل إيران وأوكرانيا وغزة. ويتولى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف حاليًا مهمة إدارة هذه الملفات المعقدة وسط ارتباك داخلي تفاقم مع استقالة نائب والتز، أليكس وونغ.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي حرية الصحافة ألمانيا فلاديمير بوتين بريطانيا يمين متطرف البابا فرنسيس رئیس الوزراء الإسرائیلی والتز فی
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري