محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنجاز مشروع مستشفى بولاق الدكرور وأعمال التطوير بمحيطها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع كافة الجهات المعنية بأعمال إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد وأعمال التطوير الجارية بمحيطها، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وبحث المعوقات لإزالتها والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتحقيق أقصى استفادة من الأعمال.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على الحضور ضرورة الإسراع في وتيرة الأعمال وتنسيق الجهود للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.
تضمن الاجتماع عرض الموقف الحالي لأعمال توسعة وتطوير شارع مصطفى مشرفة المواجه للمستشفى، والذي يشهد أعمال توسعة ورصف وإنارة وتوفير حارة خدمة وساحات انتظار لخدمة المترددين على المستشفى والعاملين بها.
وجه المحافظ الحضور بسرعة الانتهاء من أعمال تحويل المرافق وضم المساحات اللازمة لإتمام الأعمال بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، مع تركيب شبكة لصرف مياه الأمطار.
كما استمع المحافظ إلى موقف الانتهاء من أعمال رفع قدرة موزع الكهرباء المخصص لتغذية المستشفى والشوارع المحيطة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مسجد مستشفى بولاق الدكرور.
وتناول الحضور مقترحًا برفع مستوى الواجهة الحضارية لأسوار المستشفى والمباني والمنشآت المحيطة لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة، إلى جانب عرض نموذج لمخطط مروري لرفع كفاءة المنظومة المرورية ومنع الازدحامات بمحيط المستشفى.
اشار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكداً على المتابعة بشكل دوري كافة المشروعات التنموية لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل .
حضر الاجتماع السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد طه أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية، ومسئولي شركات المرافق والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة مستشفى بولاق الدكرور العام مستشفى بولاق الدكرور إنشاء مستشفى بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدکرور محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية