«الاقتصاد والسياحة» و«دبي للشركات العائلية» يطلقان دليل الشركات العائلية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليل الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.
وتم إطلاق الدليل خلال الندوة الأولى من سلسلة المعرفة التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية، حيث عقدت الندوة في مقر غرف دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحملت عنوان «بناء إرث مستدام لمستقبل الشركات العائلية».
ويقدم الدليل نظرة عامة حول الخيارات المختلفة لهياكل الشركات العائلية، إلى جانب عدة محاور مهمة تشمل حوكمة الشركات العائلية ومكاتب العائلة، إلى جانب تخطيط الثروات، والتعاقب القيادي، وملكية العقارات، والاعتبارات الضريبية، بالإضافة إلى إدارة النزاعات وتسويتها، والمبادرات الحكومية الداعمة للشركات العائلية.
كما تناول الدليل الأعمال الخيرية ودورها في المجتمع وأهميتها للشركات العائلية، والتحول الرقمي، وإجراءات تسجيل الشركات العائلية في دبي.
وقالت ساهية أحمد، المدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وأضافت أن هذه الشركات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، كما تعزز استمراريتها لأجيال متعاقبة الاستقرار الاقتصادي وكذلك المحافظة على تنافسية دبي العالمية.
وأوضحت أن إطلاق هذا الدليل الجديد يعكس التزام الدائرة بدعم الشركات العائلية من خلال مبادرات هادفة، وتحديثات تنظيمية، وشراكات استراتيجية. من جانبه، قال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن الشركات العائلية تسهم بدور محوري في نمو الاقتصاد المحلي وتشكل ركيزة أساسية لتطور القطاعات، وإن إطلاق دليل الشركات العائلية في إمارة دبي ضمن الندوة الأولى لسلسلة المعرفة، يأتي في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز تبني الحوكمة الفعالة والاعتماد على الأطر الإدارية والقانونية الأنسب من قبل هذه الشركات، ما يدعم الارتقاء بأعمالها واستدامة نموها على المدى الطويل لأجيال عدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبی للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة فی الاقتصاد والسیاحة فی دبی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» و«العدل» يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع وزارة العدل خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية؛ وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
تقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز من خلال أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
الجدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى؛ حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للجهود الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح