حبس المتهمين بسرقة مخزن للمواد الغذائية ببنى سويف 4أيام
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس كلا من "م.ف" و"ع.م" أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهم بارتكاب جريمة سرقة مخزن للمواد الغذائية ببنى سويف، كما قررت النيابة التحفظ علي السيارة المضبوطة بارتكاب الجريمة وتسليم البضاعة لمالكها وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، قد تمكنت من القبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة بعد تشكيل فريق بحث جنائي تابع لإدارة البحث، بعد إجراء المعاينة الأولية بمحل الواقعة وتكثيف البحث ومراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات بالواقعة وصولًا للقبض على المتهمين، يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية للقضاء على الجريمة بجميع أشكالها وضبط مرتكبيها لتقديمهم للعدالة.
بدأت الواقعة عندما تفاجئ المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية "منتج مشروب القهوة " بتعرض المخزن لجريمة سرقة بضاعة تقدر قيمتها بمبلغ نصف مليون جنيه، وبمراجعة الكاميرات تبين قيام شخصين بكسر قفل المخزن وسرقة البضاعة وتحميلها ب "سيارة فان" زجاجها فاميه والفرار بها عقب ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحريات الجريمة صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وتم إعداد مأمورية للقبض علي الجناة بعد استصدار إذن النيابة العامة والقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهمين بمحافظة المنيا وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا ارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وثقت كاميرات المراقبة تعرض مخزن للمواد الغذائية، للسرقة علي يد شخصين بنطاق دائرة بندر بني سويف بعد قيام متهمين اتباع أسلوب كسر أقفال الحماية الخاصة بباب المخزن بمنطقة زهرة الدائري تنفيذًا لمخططهم الإجرامي، تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بنى سويف أخبار بني سويف مخزن للمواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة