تكتلات شيعية تتشكل في منافسة محتدمة على النفوذ السياسي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تشكل في العراق ملامح التكتلات السياسية الشيعية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، وسط تنافس محتدم يضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة قوى تقليدية بارزة، أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وتتحدث المصادر عن ان السوداني سوف يخوض الانتخابات، معتمداً على تحالف جديد يسعى من خلاله لتعزيز فرصه في الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة.
ويبرز هذا التحالف كمحاولة لإعادة رسم خارطة النفوذ الشيعي في ظل ديناميكيات سياسية متغيرة وانقسامات داخل الإطار التنسيقي الحاكم.
وأفادت مصادر سياسية بأن تحالف “قرار” يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة السوداني، إلى جانب فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأحمد الأسدي، وزير العمل ورئيس كتلة سند، وحركة أنصار الله الأوفياء بقيادة حيدر الغراوي.
وتتحدث تقارير عن مفاوضات لانضمام محافظي كربلاء نصيف الخطابي والبصرة أسعد العيداني، مما يعزز من قاعدة التحالف الشعبية في المحافظات الجنوبية.
وانسحب هادي العامري، زعيم منظمة بدر، من التحالف بسبب خلافات مع ائتلاف دولة القانون حول قيادة الحكومة المحلية في ديالى، لكنه يبقى لاعباً مؤثراً في المشهد السياسي.
ويعكس التحالف طابعاً أكثر انفتاحاً على الشركاء السنة والأكراد، حيث يسعى السوداني لتوسيع قاعدته السياسية خارج الإطار التنسيقي التقليدي.
وأكدت منشورات على منصة إكس أن السوداني حصل على ضمانات من 50 نائباً للانضمام إلى تحالفه، مما يعزز موقفه في السباق الانتخابي.
ويقود نوري المالكي، من جهته، ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك 38 مقعداً في البرلمان الحالي، ويسعى لاستعادة النفوذ عبر تكتل “القوة الصلبة” الذي يضم كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، معتمداً على جمهور تقليدي ارتبط بسنوات ما بعد 2003.
وأثارت هذه التطورات جدلاً واسعاً داخل الإطار التنسيقي، حيث كشفت مصادر عن انقسامه إلى قوائم انتخابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة الداخلية مع الحفاظ على تنسيق لاحق لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.
وأوضحت تقارير أن هذا الانقسام يعكس توازنات دقيقة داخل المكون الشيعي، وسط ضغوط إقليمية وداخلية تؤثر على خارطة التحالفات.
وتؤكد هذه التطورات أن الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد سباق برلماني، بل معركة لإعادة تعريف التوازنات السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي