بين مراسيم الرئاسي وتوافقات المجلسين والخارطة الأممية.. ليبيا إلى أين؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
طرابلسـ قد تبدو الأزمة الليبية ظاهريا كمجموعة من التعقيدات الدستورية والسياسية، غير أن ما تخفيه أكثر ترابطا مما يبدو، إذ إنّ سحب خيط واحد من نسيجها قد يبعثر المشهد بأكمله، تماما كما في رقعة أحجار الدومينو التي تنتظر لمسة واحدة لتنهار.
وفي هذا السياق، أثارت المراسيم الثلاثة الصادرة مؤخرا عن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي -الخاصة بالمحكمة الدستورية، ومؤتمر المصالحة، وتشكيل مفوضية الاستفتاء- تساؤلات حول مدى مشروعية صلاحياته، وحدود التفويض الممنوح له في ظل غياب إطار دستوري واضح.
وجاءت هذه المراسيم في وقت تتقاطع فيه مؤشرات تقارب حذر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وسط مساعٍ أممية لكشف مخرجات اللجنة الاستشارية، رغم ما يسودها من تباينات لم تُحسم بعد.
تصف عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب -في حديثها للجزيرة نت- مراسيم المنفي بأنها "أحادية ومجردة من أي غطاء دستوري"، معتبرة أنها تفتقر لأي أثر قانوني في ظل وجود سلطة تشريعية قائمة.
أما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فيعتبر أن هذه المراسيم "تفتقر للصفة القانونية"، وكشف عن تحركات برلمانية لردّها ورفضها جملة وتفصيلا.
كما رأى النائب علي السويح أن بعض المراسيم مقبولة من حيث المبدأ، لكنه تحفّظ على طريقة إصدارها بشكل منفرد دون توافق بين الأطراف، خاصة أعضاء المجلس الرئاسي أنفسهم.
إعلانبدوره، وصف الأكاديمي القانوني فيصل الشريف جميع الكيانات السياسية الحالية -ومن بينها البرلمان- بأنها غير شرعية، مذكرا بأن ولاية البرلمان انتهت بعد سنة ونصف السنة من انتخابه ولا يحق له التمديد من دون استفتاء شعبي، معتبرا أن ما يجري يمثل "انتهاكا للإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية".
ورغم التباينات، فإن مؤشرات لتفاهم سياسي باتت تلوح بين مجلسي النواب والدولة، مع تصاعد الحديث عن تشكيل حكومة موحدة كأولوية مركزية.
وقال النائب عبد النبي عبد المولى -للجزيرة نت- إن التفاهم بين المجلسين "فعلي"، وتوقع تشكيل حكومة موحدة بحلول يونيو/حزيران المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة بات ينخرط في مشروع وطني مشترك مع البرلمان.
من جانبها، أكدت أمينة المحجوب وجود تواصل سياسي متقدم بين المجلسين، معتبرة أن الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة يُناقش بجدية، مع تداول أسماء مرشحة لرئاستها.
وأفاد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي -للجزيرة نت- بأن التوافق بين المجلسين لم يعد خيارًا سياسيًا، بل أصبح "استحقاقا لا مناص منه"، لتمرير الاتفاق السياسي، وتقاسم المناصب السيادية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والمالية، والبدء بمسار إصلاحي شامل.
لكن مقرر المجلس الأعلى للدولة القاسم دبرز خالف هذا الطرح، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات جدية للتوافق حول المواد الخلافية، خصوصًا ما يتعلق بشروط الترشح، متهمًا البرلمان بالتمسك "بمعايير مفصّلة على مقاس شخصيات بعينها"، وهو ما يرفضه مجلس الدولة بشكل قاطع.
ووسط الحراك الجاري، أثيرت أيضًا مسألة شرعية رئاسة مجلس الدولة، إذ دعا عضو المجلس محمد تكالة -في كلمة متلفزة- إلى انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس.
إعلانوعُقد أمس الأحد اجتماع تشاوري لبحث المبادرة وآليات توحيد المجلس قبل أغسطس/آب المقبل، وهو ما رآه النائب العرفي بوابة لتشكيل حكومة تنفيذية جديدة تقود نحو الاستحقاق الانتخابي.
ومن جهة أخرى، لم تُستبعد احتمالية ولادة حكومة تنفيذية جديدة، إما برعاية التفاهمات بين المجلسين أو ضمن صيغة توافقية وسطية.
وقال النائب عبد المنعم العرفي إن تجاوز الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة سيمهّد الطريق لتشكيل حكومة تنفيذية جديدة هذا العام، مضيفا أن بعض المرشحين حصلوا بالفعل على التزكيات المطلوبة.
وبدوره، لم يستبعد لنقي إمكانية طرح خيار "الحكومة التنسيقية" كتسوية واقعية لتجاوز الانقسام، شريطة ألا تكون بوابة لإعادة إنتاج الأجسام الحالية، بل أداة لتقليص الفجوة بين السلطتين.
وفي ما يتعلق بالخلافات داخل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كشف مصدر خاص للجزيرة نت عن أن النقاشات داخل اللجنة لم تكن خلافية بالمعنى التقليدي، بل اتسمت باختلاف في ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن التوصيات انحصرت في 3 مسارات رئيسية:
المسار الأول يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، مع فك الارتباط بين نتائجهما. المسار الثاني يدعو إلى الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط. المسار الثالث يقترح تجاوز الأجسام الحالية كليًا، والذهاب نحو تشكيل هياكل سياسية جديدة ضمن تسوية شاملة.ويرى المحلل السياسي فرح فركاش أن تحركات المجلس الرئاسي والبرلمان الأخيرة تأتي كنوع من الاستباق لمخرجات اللجنة الاستشارية، في ظل تسريبات عن إمكانية اقتراح إلغاء المجلس الرئاسي أو الدعوة لانتخابات برلمانية منفصلة.
وأشار فركاش -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض الأطراف تسعى لربط إجراء الانتخابات التشريعية بالاستحقاق الرئاسي، رغم تعذّر ذلك في ظل الانقسام الأمني والسياسي، وتعنت مرشحين جدليين، مما قد يُبقي المعادلة على حالها ويطيل عمر المؤسسات القائمة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس الأعلى للدولة اللجنة الاستشاریة المجلس الرئاسی الأمم المتحدة بین المجلسین تشکیل حکومة مجلس الدولة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: حكومة الاحتلال تقود عملية تصفية منهجية لاضعاف السلطة
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها".
وأكد فتوح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعا، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها.
وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن الـ21.
وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير.
وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي الغربي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال.
وشدد على أن الشكل العام التي أظهرته السلطة من مؤسسات دولة وقدرتها على تحقيق نقاط دبلوماسية سياسية كان نتيجتها رفع العلم الفلسطيني أمام غالبية المؤسسات الدولية والأممية، وتوالي اعتراف العشرات من الدول بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس .
وأكد رئيس المجلس أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات.
وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين أول تعقيب من حماس على أنباء وضعها شروط جديدة لقبول صفقة التبادل شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية مدينة غزة وخان يونس الأكثر قراءة محدث: صور أقمار صناعية ترصد نشاطا غير معتاد في "فوردو" قبيل الضربة الأميركية محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة قنوات التلفزيون الإسرائيلية… أبواق الدعاية والتحريض عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال