عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.
ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين.
في 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية في المستقبل.
مواقف أولية: جدل بين النواب والحكومةدعا النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، إلى إجراء مناقشة هادئة وموضوعية حول المشروع، وأكد أن الجلسة يجب أن تكون مثالًا للنقاش التشريعي الرصين بعيدًا عن التوترات.
ولكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة جدل، حيث طالب النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة من مشروع القانون قبل بدء المناقشة.
أثار هذا الطلب غضب النائب أمين مسعود، مما أدى إلى تبادل عبارات هجومية بين الطرفين، وفي النهاية، تدخّل النائب الفيومي لاحتواء الموقف مؤكدًا أن النص التشريعي سيكون متاحًا للجميع.
رفض حكومي للمشروع وتباين الآراءفي وقت لاحق من الجلسة، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه القاطع لصيغة المشروع، واصفًا إياه بأنه "قنبلة" يمكن أن تثير الشارع المصري.
وأكد أن هذا المشروع لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة.
دعا بكري إلى إعادة صياغة المشروع بشكل يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
من جانبه، قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نقدًا تفصيليًا للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية لدعمه.
وأعرب عن استغرابه من غياب التفاصيل حول الآثار المترتبة على تطبيق بعض المواد، مثل المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، وكذلك المادة الثامنة التي تتعلق بتوفير "سكن بديل".
الرد الحكومي: التأكيد على الحوار التشريعيأوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت هذا المشروع بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد فتح الملف.
وأكد أن الحكومة لا تفرض قانونًا، بل تطرحه للحوار التشريعي من خلال المجلس.
وأشار إلى أن ما يحدث في البرلمان هو عملية حوار تشريعي يتبع أسسًا ديمقراطية.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تضع في اعتبارها البعد الإنساني والاجتماعي عند تطبيق أي مادة قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وطمأن الشربيني النواب والمواطنين بأن "الدولة لن تترك أحدًا في الشارع"، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقييم نحو 2.5 مليون وحدة إيجارية قديمة لتحديد المستحقين للتعويض أو الإخلاء، مع التأكيد على تمديد عقود الإيجار للحالات المستحقة.
التحفظات البرلمانية: مطالب بالتعديلات الجوهريةمع نهاية الجلسة، بدا أن القانون لن يمر بصيغته الحالية. فقد اتفق معظم النواب، بمن فيهم من يؤيدون تحرير العلاقة الإيجارية، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بعض المواد محل الجدل، وخاصة تلك المتعلقة بمدة الإخلاء، وآلية توفير البدائل السكنية، وتعويضات المستحقين.
وفي تصريح له، تعهد رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي بأن تأخذ اللجنة وقتها الكافي للاستماع إلى كافة الآراء قبل إعداد الصيغة النهائية للقانون.
استمرار الجلسات: جلسات استماع موسعةمن المتوقع أن تواصل لجنة الإسكان جلسات الاستماع حول المواد المختلف عليها في قانون الإيجار القديم، حيث ستشمل الجلسات خبراء ومواطنين وجهات تنفيذية للاستماع إلى جميع وجهات النظر قبل تحديد الشكل النهائي لمشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون الإيجار القديم البرلمان المصرى التعديلات التشريعية المالك المستأجر وزارة الإسكان مصر 2025 قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة قانون ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي