الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.
وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.
واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.
واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإسكان: اليوم بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمخاطبين بقانون «الإيجار القديم»
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء «نموذج الطلب الإلكتروني» للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون «الإيجار القديم»، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من الساعة الـ11 صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وأوضح وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين، وفي وقت قصير، وهو ما هدفت إليه الوزارة لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير الإسكان، أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا حتى الآن.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بالمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ما زالت مستمرة حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أنه تم إجراء عدة اختبارات تقنية لنموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية قبل إطلاقه للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان عدم وجود أي مشاكل في عملية الاستخدام بعد الإطلاق، وضمان عملية استخدام بسيطة وميسرة.
بدورها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وأوضحت أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة «السكن البديل»، والذي يتضمن «تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة»، مضيفة أن هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية للتقديم، منها:
- إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا ان لم يوجد مسبقاً.
- ثم اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية.
- ثم اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل».
- ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر «أوافق على الشروط والأحكام».
- ثم الضغط على زر «بدء الخدمة».
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان «المستأجر الأصلي أو زوج المستأجر الأصلي أو امتد إليه عقد الإيجار»، وإذا كان اختياره «امتد إليه عقد الإيجار» يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ونوهت عن أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به في الخطوة الثانية، وإدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل، وأن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.
وأشارت إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال «بيانات المقيمين» الوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح «هل يوجد أبناء مقيمين؟»، ثم إيضاح عددهم.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، وأن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح «شركات الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي- السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ«مراجعة وإرسال الاستمارة»، وفي الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على «تحقق من رقم الهاتف المحمول»، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على «تحقق» حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على «تحقق» حتى تظهر له رسالة «تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح» قبل الضغط على زر «تأكيد».
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر «تأكيد» حيث تظهر شاشة «تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات» سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية.
اقرأ أيضاًنائب وزير الإسكان يفتتح ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر
«الأكبر في الشرق الأوسط».. وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة بمدينة بدر
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا