الأزهري: الأوقاف تسعى لمواجهة التغير القيمي والسلوكي والتحرش وارتفاع معدلات الطلاق
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري ، إن الوزارة تسعى لمواجهة التطرف الديني و مواجهة التغير القيمي و السلوكي و التحرش و ارتفاع معدلات الطلاق و التطرف اللا ديني، وشرح جهود الوزارة لمواجهة التطرف و تدريب كوادر الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة، وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف أسامة الأزهري التطرف الديني التحرش وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي