وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات الزراعية وتسويقها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع على الإتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعى المصرى، صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وأكد الوزير "محمد صلاح " أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص الجميع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للإستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (جرارات زراعية ، طلمبة الفلاح ، ماكينة التنقيط ، مجففات الحبوب ، وحدات توليد الكهرباء ، أنظمة الطاقة الشمسية ، محاريث بأنواعها ، القصبيات بمقاساتها ، المقطورات الزراعية " سطحى و قلاب " ، رشاشات المبيدات)، وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسى لها هو تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، وإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحاً أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة .
من جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط ، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من (تجار وأفراد وشركات)، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصرى.
وأشار إلى ان الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهى شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعى وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربى الزراعة توقيع اتفاقية البنك الزراعي المعدات الزراعية الكهرباء المنتجات المدنیة للإنتاج الحربى الإنتاج الحربی الزراعى المصرى
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية رمزا للهوية وشاهدا على التراث ودليلا للجودة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية"، والتي ترأستها آني جيوفار وزيرة الزراعة الفرنسية، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والأفريقي، والمنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.
وقال فاروق إن مصر أولت اهتماما خاصا بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح، كنموذج رائد لتبني هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاثة محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهي: التين والعنب والزيتون.
وأشار وزير الزراعة إلى حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية.. معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تسهم في زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية، خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطا كبيرا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.
ولفت فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، وكذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن ملف الملكية الفكرية انتقل إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.
وأكد علاء فاروق أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية.. مثمنا المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتنظيم هذه الجلسة.
كما أكد أن مصر ستبقى دوما شريكا ملتزما بتعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة