وزيرا " الإنتاج الحربى " و" الزراعة " يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد علاء فاروق،وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعى المصرى، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التى تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام بالتوقيع على الإتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعى المصرى، صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وأكد الوزير " محمد صلاح " أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للإستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية " سطحى وقلاب "، رشاشات المبيدات ) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
وأشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسى لها هو تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، وإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية ، موضحًا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.
من جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ، موضحًا أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من ( تجار وأفراد وشركات ) وذلك حسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصرى، مشيرًا إلى ان الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهى شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعى وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالميًا، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الانتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطن العربي محمود الشامي العاصمة الادارية الهيئة القومية مؤسسات الدولة وزارة الانتاج الحربي عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة وزير الزراعة التنمية الريفية الرئيس التنفيذي شاشات الحي الحكومي العاصمة الادارية الجديدة الشركات التابعة البنك الزراعي المصري البنك الزراعي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية المدير التنفيذي الهيئة القومية للإنتاج الحربي المنتجات المدنیة للإنتاج الحربى الزراعى المصرى
إقرأ أيضاً:
مصر:حسم حقيقة الوباء القاتل للدواجن
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله-دنيا الوطنتسببت تصريحات نُسبت إلى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، بشأن نفوق 30% من الثروة الداجنة نتيجة "فيروس وبائي"، في إثارة جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى رداً رسمياً من وزارة الزراعة نفت فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات.
ونقل موقع سكاي نيوز عربية،عن المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، أن الحديث عن وجود وضع وبائي أو نفوق جماعي واسع النطاق للدواجن في مصر "غير دقيق ومجافٍ للحقيقة"، مشدداً على أن معدلات النفوق في المزارع طبيعية، ومرتبطة بالتغيرات المناخية الموسمية.
وأوضح القرش أن الدولة تتابع عن كثب قطاع الإنتاج الداجني وتعمل على تطويره، مشيراً إلى أن مصر تحقق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، على أن النسبة الموسمية لنفوق الدواجن لا تتجاوز 3 إلى 6%، وهو ما يُعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة، خاصة في المزارع التي لم تطور أنظمة التربية والحماية لديها.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن فقدان 30% من الإنتاج يعادل خسارة نحو 8 آلاف مزرعة، من أصل أكثر من 27 ألف مزرعة تعمل في البلاد، وهو أمر "غير منطقي ومبالغ فيه".
ويبلغ إنتاج مصر السنوي من الدواجن حوالي 1.55 مليار طائر، ما يغطي 98% من احتياجات السوق المحلي، بحسب تصريحات رسمية.
من جهته، نفى محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، صحة تصريحات نائبه ثروت الزيني، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يستند إلى معلومات دقيقة، وأن ما تشهده بعض المزارع من حالات نفوق جزئية هو أمر موسمي ومتكرر بسبب تقلبات الطقس، كما حدث في السنوات السابقة.
وأضاف العناني أن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص العينات من المزارع التي تبلغ عن مشكلات، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإنتاج المحلي وضمان استقراره.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر