وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات وتسويقها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.
ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري، صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ومن أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من ( تجار و أفراد وشركات ) وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الإئتمانية للبنك الزراعي المصري.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل في القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
ومن جهته أكد المهندس محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية مختلفة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر «جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية «سطحي و قلاب»، رشاشات المبيدات» وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
وأشار الوزير «محمد صلاح» إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحاً أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يبحث مع وزير الزراعة مستجدات تطوير محطة الزهراء للخيول العربية
«الزراعة» تتابع عمليات حصاد البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري القطاع الزراعي المعدات الزراعية المنتجات المدنية الهيئة القومية للإنتاج الحربي علاء فاروق وزير الزراعة وزير الدولة للإنتاج الحربي المنتجات المدنیة للإنتاج الحربی الزراعی المصری وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، رغم تعاظم التحديات العالمية، من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي من منتجاتها، وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها. مؤكداً أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة على توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة، وتطوير المنتجات النمطية لها، فضلاً عن إنتاج منتجات جديدة، سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير خلال اللقاء عدداً من ملفات العمل المتمثلة في: مؤشرات الأداء، والمنتجات الحربية والمدنية الجديدة، والمشروعات المستقبلية.
وضمن مؤشرات الأداء، استعرض الوزير إجراءات الحوكمة التي تشمل: إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي، ترشيد المصروفات، التصرف في المخزون الراكد، التصرف في الكهنة، الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والهناجر غير المستغلة بالشركات، العمل بنظام الورديات، الإدارة الجيدة للمحفظة المالية، تعديل اللائحة الخاصة بالهيئة والشركات، ودمج إحدى الشركات المتعثرة.
وفي الإطار ذاته، استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عدد الشركات الرابحة، موضحاً أن هذا العدد شهد زيادة ملحوظة من 5 شركات في عام 2020/2021 إلى 13 شركة في 2023/2024، ثم إلى 17 شركة في عام 2024/2025. كما شهد إجمالي الأرباح المحققة زيادة مستمرة منذ عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، وحقق إجمالي الإيرادات زيادات كبيرة منذ عام 2019 وحتى 2025. وتطرق الوزير كذلك إلى المؤشرات الخاصة بالتصدير.
وبشأن المنتجات الحربية والمدنية الجديدة، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من المنتجات الحربية الجديدة، ومنها: راجمة الصواريخ المتعددة "ردع 300"، المركبة "سينا إصلاح ونجدة 806"، المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مم المحمّل على عربة بيك أب، الهاوتزر 155 مم 52 عيار K9A1، الذخيرة 155 مم 52 عيار، "الجرار 59 – ATC"، راجمة الصواريخ "رعد 200"، المركبة المدرعة "سينا 200"، ألواح الصلب المدرّع، الهاون 82 مم – 120 مم، وقاذف القنابل السداسي.
وفيما يتعلق بالمنتجات المدنية الجديدة، سلّط الوزير الضوء على إنتاج الطلمبات الغاطسة، التي يتم إنتاجها بقدرات 30 و37 و45 كوات، بالتعاون مع شركة النيل العامة للمقاولات، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وقد تم إنتاج 27 طلمبة من أصل 30 في المرحلة الأولى، وتوريد 3 طلمبات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وتوقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لتوريد 4 طلمبات، بالإضافة إلى 4 طلمبات لصالح محطة رفع صرف صحي بقنا، ويجري حالياً التفاوض مع الهيئة القومية لمياه الشرب على توريد 12 طلمبة لصالح 3 محطات رفع صرف صحي.
وفيما يخص خط إنتاج العربة "الكيوت" (بديل التوك توك)، تحدث الوزير عن توطين صناعة العربة الخفيفة بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية، حيث تم توقيع عقد يُنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى للتجميع بإجمالي 2800 عربة سنويًا، بمعدل 250 عربة شهريًا، والمرحلة الثانية للتصنيع المشترك بإجمالي 20–30 ألف عربة، بمعدل 2500 عربة شهريًا بنسبة تصنيع محلي 45٪، مع الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن 990 عربة.
كما تطرق الوزير إلى خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركة MCV، حيث تم الانتهاء من إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربائي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، وتم التوريد بالكامل.
وفيما يتعلق بتحويل الأتوبيسات السولار للعمل بالغاز الطبيعي، أشار الوزير إلى أنه تم تحويل 648 أوتوبيسًا من أصل 2262 أوتوبيسًا لصالح هيئة النقل العام في كل من القاهرة والإسكندرية.
وحول المشروعات المستقبلية، تحدث الوزير عن عدد من المشروعات التي تشمل: منظومة المخلفات البديلة الصلبة، المحركات الكهربائية، ومحطة استخلاص المياه من الهواء. وأوضح أنه بالنسبة لخط تدوير المخلفات الصلبة، فقد تم الانتهاء من تصميم الخط واعتماده من استشاري وزارة البيئة، كما تم الانتهاء من تصنيع الخط بشركات الإنتاج الحربي بطاقة إنتاجية 40 طن/ساعة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل