كيف يلتف المصدرون الصينيون على رسوم ترامب الجمركية؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يُكثّف المُصدّرون الصينيون جهودهم لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لإخفاء منشئها الحقيقي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ووفق الصحيفة تظهر إعلانات ترويجية لـ"تزييف بلد المنشأ" على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، في وقت أثار فيه تدفق البضائع الصينية قلق الدول المجاورة التي تخشى أن تُصبح نقاط انطلاق للتجارة المتجهة فعليًا إلى الولايات المتحدة.
ويُؤكّد الاستخدام المتزايد لهذا التكتيك مخاوف المُصدّرين من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية، والتي تصل إلى 145%، ستحرمهم من الوصول إلى أحد أهم أسواقهم، تقول الصحيفة.
رسوم مرتفعة ولكنونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى البائعات بمدينة تشونغشان جنوبي الصين، قولها: "الرسوم الجمركية مرتفعة للغاية. [لكن] يُمكننا بيع البضائع إلى الدول المجاورة، لتبيعها هي للولايات المتحدة، وبذلك تنخفض الرسوم الجمركية".
وتشترط قوانين التجارة الأميركية أن تخضع البضائع "لتحويل جوهري" في بلد ما، ويشمل ذلك عادةً المعالجة أو التصنيع الذي يضيف قيمة كبيرة، لتكون مؤهلة لاعتبار منشئها ذلك البلد لأغراض التعريفات الجمركية.
إعلانلكن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "شاوهونغشو" (Xiaohongshu)، تعرض مساعدة المصدرين على شحن البضائع إلى دول مثل ماليزيا، حيث سيتم إصدار شهادة منشأ جديدة لها ثم إرسالها إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت الصحيفة.
تدابير الدول للتحقق من منشأ المنتجاتوأعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية الشهر الماضي عن ضبط منتجات أجنبية بقيمة 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل بلدان منشأ مزورة في الربع الأول من هذا العام، معظمها قادم من الصين، وجميعها تقريبًا متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان: "نشهد زيادة حادة في الحالات الأخيرة التي تُستخدم فيها بلادنا كطريق جانبي لتمرير المنتجات لتجنب التعريفات والقيود المختلفة بسبب تغييرات السياسة التجارية للحكومة الأميركية.. وجدنا العديد من الحالات التي تم فيها تزوير أصول المنتجات الصينية على أنها كورية".
كما دعت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية الشهر الماضي الجمعيات التجارية المحلية والمصدرين والمصنعين إلى تشديد عمليات التحقق من منشأ المواد الخام والسلع المُدخلة، ومنع إصدار شهادات مزورة.
وكشفت وزارة التجارة الخارجية التايلندية الشهر الماضي هي الأخرى عن تدابير لتشديد عمليات التحقق من المنشأ على المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة لمنع التهرب من الرسوم الجمركية.
وأفاد مندوبو مبيعات في شركتين لوجستيتين بأنهم يستطيعون شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث ينقلون البضائع إلى حاويات محلية ويغيرون علاماتها وتغليفها.
وقال مندوبو مبيعات، رفضوا الكشف عن هويتهم، إن الشركتين تربطهما صلات بمصانع في ماليزيا يمكنها المساعدة في إصدار شهادات المنشأ، تقول الصحيفة.
وصرّحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية بأن البلاد "ملتزمة التزامًا قاطعًا بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية" و"تعتبر أي محاولة للتحايل على التعريفات الجمركية من خلال إعلانات خاطئة أو كاذبة، سواءً كانت تتعلق بقيمة البضائع أو منشئها، جريمة خطيرة".
إعلانوأضافت: "إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فسنحقق فيها ونتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع جماركنا والسلطات الأميركية".
طريقتان للتحايلوقال مستشار يقدم المشورة للشركات بشأن التجارة عبر الحدود إن "غسل المنشأ" كان إحدى الطريقتين الرئيسيتين المستخدمتين لتجنب رسوم ترامب الجديدة، أما الطريقة الأخرى فكانت خلط السلع باهظة الثمن مع سلع أرخص، ليتمكن المصدرون من ادعاء تكلفة إجمالية أقل للشحنات.
وقال مالك شركة لتصنيع السلع الاستهلاكية في مدينة دونغوان جنوب الصين إن جمعيتين صناعيتين محليتين عرضتا هذه الطريقة على وسطاء عرضوا عليهم حلولا للالتفاف على التعريفات الجمركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة البضائع إلى
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار بجنوب الباطنة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة.
جرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع جنوب الباطنة، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
استعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
كما تناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
كما شهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويوجد فرصا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل: التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء كذلك أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بموانئ إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية الأساسية وتطوير الكوادر والأنظمة.
كما تطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به عمان. وتم خلال اللقاء الإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
في ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة.
تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، والذي درسته اللجنة الصحية والاجتماعية في وقت سابق، وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية، ومدى مواءمتها مع مشروعات القوانين النافذة.
وفي ذات السياق، وفي إطار الوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، ومناقشة المواد محل التباين والاختلاف، عقدت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، اجتماعًا مشتركا وذلك تمهيدًا لمناقشته و إقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب