الجديد: الدفع الإلكتروني لن ينجح ما دام هناك فرق في سعر الدولار
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
???? ليبيا – مختار الجديد: لا نجاح للدفع الإلكتروني دون معالجة فارق الدولار بين الكاش والصك
ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الدفع الإلكتروني في ليبيا سيظل معطّلاً وغير فعال ما لم يتم القضاء على الفارق في سعر صرف الدولار بين الدفع النقدي (الكاش) والدفع عن طريق الصكوك المصرفية، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت يُعدّ العقبة الرئيسية أمام نجاح التحول نحو المعاملات الإلكترونية.
???? رسوم ذكية لتغيير المعادلة ????
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، اقترح الجديد فرض رسوم على عمليات السحب والإيداع النقدي، مقابل تخفيض كبير في الرسوم على الدفع الإلكتروني لتصل إلى مستويات رمزية “جزء من الآلاف فقط”. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تجعل الدولار بالكاش أعلى من سعره عبر الصكوك أو الدفع الإلكتروني، ما يشجع على التحول نحو المعاملات الرقمية.
???? ضوابط على شراء الدولار ????
واقترح الجديد أن يُقصر بيع الدولار على الأرصدة المصرفية فقط، بحيث لا يحق لمن يودع أموالًا نقدية استخدام رصيده في شراء الدولار إلا بعد مرور شهر من تاريخ الإيداع. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الدفع الإلكتروني وتقليل العرض النقدي في السوق مؤقتًا للحد من المضاربات والازدواج السعري.
???? “أفكار غير تقليدية” ولكن بلا خسارة ????
واختتم الجديد منشوره قائلاً:
“قد تبدو الأفكار مجنونة وغير تقليدية، ولكن بالمقابل، أنت ليس لديك أفكار بديلة، وعندك أزمة مستعصية في السيولة، يعني إذا ما افترضنا أن الفكرة لم تنجح بشكل كامل، فليس هناك ما تخسر.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي يتطلب تطبيق منظومة الكارت الموحد بالكامل
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال سابقًا لأوانه، مشددًا على أن الوزارة لن تُقدم على هذه الخطوة قبل استكمال تطبيق نظام "الكارت الموحد" بشكل كامل في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد بدأت تطبيق النظام كنموذج تجريبي لضمان دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه فقط، لافتًا إلى أن النقاش حول هذا الملف ما زال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني.
وأضاف فاروق، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الرقابة من خلال تعزيز إتاحة السلع، مؤكدًا أن "كلما وفّرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار".
ولفت إلى أن الإتاحة تمثل أقوى سلاح لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكشف وزير التموين عن دخول تطبيق "رادار الأسعار" حيز التنفيذ رسميًا، موضحًا أنه يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي تتوفر فيها نفس السلع بأسعار أقل.
وأوضح فاروق أن ما يقرب من 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية من التطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه من قبل المواطنين، ومؤكدًا استمرار جهود الرقابة التموينية الميدانية، لا سيما من خلال الحملات التفتيشية وإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات بشكل واضح.