المفوضية تعتمد لائحة إجراءات انتخاب «النقابة العامة للمعلمين»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (82) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للمعلمين).
وللاطلاع على اللائحة من هنا.
وتأتي انتخابات النقابة العامة للمعلمين في ليبيا ضمن جهود أوسع لإعادة تفعيل العمل النقابي وتنظيمه بما يعزز من دور المؤسسات المهنية في الحياة العامة، لا سيما في مرحلة انتقالية تسعى فيها البلاد لترسيخ الاستقرار المؤسسي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة لإعادة تمثيل الكوادر التربوية والتعليمية بشكل ديمقراطي وشفاف، وتفعيل دورهم في صياغة السياسات التعليمية والدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم.
ويُشرف على تنظيم هذه الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الثقة بين الجسم التعليمي والجهات التنظيمية، وتعزيز الحوار بين الدولة والمعلمين بما يخدم تطوير قطاع التعليم في ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية