جلسة بمؤتمر المرأة العربية تسلط الضوء على تحديات العنف السيبراني ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتبت - نور العمروسي:
بحثت الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، المنعقد تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، قضية "العنف ومنه العنف السيبراني"، وذلك في إطار تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع، وما يترتب عليه من أشكال جديدة للعنف الموجه ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.
شارك في الجلسة عدد من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقانون والتمكين المجتمعي، وناقشوا أبعاد العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر المنصات الرقمية، وسبل التمكين الرقمي للمرأة العربية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير التشريعات لحماية النساء والفتيات من الجرائم الإلكترونية والعنف السيبراني، في ظل التمييز الرقمي الذي لا يقل خطورة عن التمييز التقليدي في الواقع.
تحدث خلال الجلسة كل من الدكتورة فريال مانع مسعد الجبر أستاذة مساعدة هندسة دوائر الاتصال الالكترونية الدقيقة ورئيسة قسم الهندسة الالكترونية فى جامعة عدن وعضوة مؤسسة مركز المرأة للبحوث والدراسات النسوية ( اليمن)، والمستشار أحمد حمودة رئيس النيابة بمكتب النائب العام بالتفتيش القضائي وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة (مصر)، والدكتور محمد خليل أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خبير فى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومستشار سابق لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة (المغرب)، ونعيمة بن يحي وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي بالمغرب.
وتناولت الجلسة عدة محاور، من بينها مفهوم الجريمة السيبرانية، والعنف الرقمي ضمن إطار مكافحة العنف ضد المرأة، كما استعرض المشاركون أهم الجرائم المرتبطة بها في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة التجربة المصرية، مؤكدين على خصوصية هذه الجرائم وتعقيداتها القانونية عند التحقيق فيها.
كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه المرأة في ظل التحول الرقمي، والحلول المقترحة لتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى تطور مفاهيم العنف، وتنوع أشكاله سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو جسدية، الأمر الذي يتطلب استجابات متكاملة تجمع بين التمكين التكنولوجي والحماية القانونية والدعم النفسي.
ويعقد المؤتمر على مدار يومين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بشؤون المرأة والتحول الرقمي، وسط تأكيد على أهمية وضع آليات إقليمية لمواجهة هذه الظواهر الجديدة التي تهدد أمن النساء والفتيات في العصر الرقمي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تحديات العنف السيبراني منظمة المرأة العربيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة منظمة المرأة العربية مؤشر مصراوي النساء والفتیات العنف السیبرانی المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل والانتقادات للحكومة بشأن بيانات الشقق المؤجرة وقطع الأراضي التي ستوفرها الحكومة لإنشاء وحدات الإسكان البديل، وذلك بحضور وزراء شئون المجالس النيابية والقانونية والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
بدأت الانتقادات عندما طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة موافاة المجلس بالبيانات التي طلبها في جلسة الأمس والخاصة بعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم
ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية، قائلا: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟
وعقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم
وأشار رئيس مجلس النواب أنه لوحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟
وعقب الوزير مطالبا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.
وعقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين، أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبروا جيل أول، مشيرا إلى أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وأنهى رئيس المجلس كلمته، قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا سيادته جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة صباح اليوم الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو الجارى.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يناقش قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط