دينية النواب توافق مبدئيًّا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدٍ الثلاثاء.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"دينية النواب" توافق مبدئيًّا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مؤشر مصراوي تنظیم إصدار الفتوى الشرعیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الملامح:
• فترات انتقالية قبل إنهاء العقودمنح المستأجرين فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المؤجرة، بحيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
بعد انقضاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهائها.
• تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدنيتتحول جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بما يعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل على أسس قانونية معاصرة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية• زيادات أولية حسب تصنيف المناطق:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار السكني بمعدل 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.
• الإيجار لغير السكن:يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية:تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، والخدمات العامة.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة.
إخلاء العين المؤجرة في حالات محددة
استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استعادة العين المؤجرة، أبرزها:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
• تخصيص وحدات بديلة:يمنح القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية في التقديم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
• أولوية في التخصيص:تُمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وتُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة القديمة.
قانون يُعيد التوازن بين المؤجر والمستأجرتمثل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين طرفي العقد، في ظل استمرار العمل بعقود قديمة أخلت بمبدأ التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط ترقب كبير من المجتمع المصري لتطورات مناقشة المواد التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط