في حال كانت حالة الآيبان البنكي للضمان الاجتماعي تحت التدقيق.. متى يتم التحقق منه؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أحد المتابعين، نصه: "التحقق من الآيبان كم ياخذ وقت؟ عديت 21 يومًا ولا تغير شي".
وأوضحت الموارد البشرية، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، يرجى الانتظار حيث أن عملية التحقق من الآيبان البنكي تستغرق بعض الوقت.
أهلاً بك ،
في حال كانت حالة الايبان البنكي ( تحت التدقيق ) ، يرجى الانتظار حيث أن عملية التحقق من الايبان البنكي تستغرق بعض الوقت
، شاكرين لك .
وكان نظام الضمان الاجتماعي المطور حدد الأسباب التي تؤدي لإيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وهي:
- تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
- تقديم بيانات غير صحيحة.
- تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لأكثر من 30 يوما من تاريخ إبلاغه بتحديثها.
- عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
- امتناع المستفيد القادر على العمل عن البحث عن عمل أو التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة أو رفضه لعروض التدريب والعمل المناسبة.
- إقامة المستفيد في أحد المراكز الإيوائية و العلاجية بصفة دائمة.
ـ تنازل المستفيد عن المعاش.
- وفاة المستفيد.
الضمان الاجتماعيالموارد البشريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية التحقق من
إقرأ أيضاً:
سباق الرئاسة في غينيا يشتعل.. 50 حزبا و16 مستقلا يعلنون ترشحهم
أعلنت المديرة العامة للانتخابات في غينيا، دجِنابو توري، أن 50 حزبا سياسيا و16 مرشحا مستقلا قدّموا رسميا نياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على منصب الرئاسة في بلد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت توري أن العملية الانتخابية مؤطرة عبر لجنتين خاصتين تعملان تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، إضافة إلى المديرية العامة للانتخابات.
وأضافت أن اللجنتين تضطلعان بمهمتين أساسيتين هما التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون وتحديد قيمة الضمان المالي وسقف الإنفاق الانتخابي.
وأكدت أن الضمان المالي "ليس عائقا بل التزاما"، موضحة أنه يُحتسب وفق تكاليف طباعة أوراق الاقتراع، وأن المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات سيستعيدون المبلغ، بينما تذهب مساهمات الآخرين إلى دعم الميزانية العامة.
على صعيد الأحزاب، أعلنت 50 تشكيلا سياسيا مشاركتها، من بينها الحزب التقدمي لغينيا، والكتلة الليبرالية، وحزب الإصلاح، والاتحاد من أجل الديمقراطية.
أما المستقلون، فقد بلغ عددهم 16 شخصية، بينهم الدكتور بن يوسف كيتا، وروبرت تيا، وصوليبا بانغورا، إضافة إلى شخصية مثيرة للجدل عرّفت نفسها باسم "ألفا كوندي الثاني".
واعتبرت توري أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يعكس "الرغبة في استعادة نظام دستوري تعددي"، مشددة على أن احترام المراحل القانونية، من التزكيات إلى الضمانات المالية وسقف الإنفاق، يمثل "اختبارا حقيقيا للنضج الديمقراطي في البلاد".