احذر.. التزوير جريمة تقود صاحبها للسجن المؤبد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
العثور على جثة مجهولة وناقصة الأجزاء بشاطئ المعدية بالبحيرة و تحقيقات مكثفة لكشف هوية صاحبها
تكثّف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رجل مجهول الهوية، عُثر عليها مساء الخميس ملقاة على شاطئ المعدية بنطاق مركز إدكو، في حالة غير مكتملة الأجزاء، وهو ما أثار حالة من الغموض والقلق بين الأهالي.
تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص على الشاطئ في ظروف غامضة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان.
وبالفحص تبيّن أن الجثة تعود لرجل مجهول، ولا تحمل أي مستندات أو دلائل تكشف عن هويته، كما أنها غير مكتملة الأجزاء، ما دفع جهات الأمن إلى التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
وجهت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، مع تكليف فريق البحث الجنائي بالنشر عن أوصاف الجثمان في محيط المنطقة والمراكز المجاورة، في محاولة للتعرف على هوية المتوفى.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس