الرقم القومي للعقارات بين تفاؤل الخبراء ومخاوف المواطنين من أعباء مالية جديدة

حالة من الجدل حول إقرار البرلمان لقانون الرقم القومي للعقارات بين مؤيد ومعارض حيث أعلن مجلس النواب أنه أحد القوانين الجديدة التى سوف تتم بلورتها لدعم سوق العقارات، وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، في حين يرى أصحاب العقارات أن هذا القانون هو عبء جديد يضاف على كاهل أصحاب الوحدات السكنية في تراكم حزمة كبيرة من القوانين التي تستهدف الحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى الضريبة العقارية، والتسجيل العقاري وغيرها من القوانين التي لا ترعى أصحاب العقارات.

وأكد الخبراء في مجال القانون أن قانون التسجيل العقاري يقوم بنفس الدور الذي من المفترض أن يقوم به قانون الرقم القومي حيث توجد كافة البيانات الخاصة بكل عقار بالإضافة إلى أن هناك عقارات مازالت خارج التوثيق العقاري فكيف سوف يعالج في بنود الرقم القومي الذى يوثق ملكية العقارات وفقًا للتسجيل العقارى؟ وهذا سوف يفقد كثيرين ملكيتهم الخاصة مما يجعل مستقبل الملكية العقارية في القانون الجديد غير واضح.

في حين يرى المطورون العقاريون أن الرقم القومي سوف يقضي على مشكلة التسجيل العقاري وبالتالى يوفر مناخًا استثماريًا آمنًا ومستقرًا إلى جانب تحقيق العدالة الضريبة وأن القانون سوف يسهم في نهوض السوق العقاري المصري.

وهذا ماً أكده طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري قائلاً إن منظومة الرقم القومي للعقارات سوف تساهم في إنهاء حالة التضارب في بيانات الملكية العقارية، وتوفر مرجعية موحدة لكل عقار، وهذا سوف يسهل التسجيل في الشهر العقاري، كما أنه يسهل عملية رصد المخالفات من سرقة كهرباء ومياه وغيرها من حقوق الدولة، ويضع أمام المسؤولين صورة كاملة عن العقارات خارج منظومة الضرائب العقارية، وبالتالي يسهل على الدولة الحصول على الضرائب من هذه العقارات، وهذا يعني مصدرًا آخر لخزينة العامة كما يدعم جهود الدولة في التوسع العمراني المخطط بالإضافة إلى أنه خطوة هامة، وضرورية لضبط العشوائية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.. وأضاف أن الرقم القومي نقلة نوعية لتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية بينها وبين المواطنين.

أما الخبير العقاري سعد فوزى فيقول إن القانون جاء لتنظيم السوق العقاري وأنه يمثل نقلة نوعية في ملف إدارة الثروة العقارية بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي، وحوكمة البيانات العقارية ويمثل بصمة تحمل قاعدة بيانات لجميع المعلومات الخاصة بالعقار، مشيرًا إلى هذا القانون سوف تكون له جوانب إيجابية على سوق العقارات، وتصديرها للخارج حيث يساعد الراغبين في شراء العقارات في معرفة كافة المعلومات الخاصة به قبل الشراء ما يقوض عملية الخداع، والنصب.

كما سوف يساهم في شراء العقارات بأكثر من عقد أما محمد عبد الطيف- محامي عقارات- فيقول إن القانون مازال غير واضح المعالم خاصة في اشتراك بعض مواد هذا القانون مع قانون التسجيل العقاري بالإضافة إلى أنه مازال غامضًا فيما يخص العقارات غير المسجلة وهى تمثل 80% من العقارات الموجودة في مصر هذا غير الأعباء المالية التي ستفرض على كل صاحب عقار حينما يقوم باستخراج الرقم القومي حيث لم تتضمن بنود القانون تنظيم الإجراءات اللازمة لذلك، والقيمة المالية مما يعنى أن الأمر سوف يترك للمحليات، وهذا أمر بالغ الخطورة فمن الممكن أن تصل رسوم الرقم القومي إلى أرقام قياسية، فعلى سبيل المثال فإن الرقم القومي لشقتين في إحدى المناطق الراقية ممكن أن يصل 30 ألف جنيه، وهذا غير الضريبة العقارية التى يقوم بسدادها وهذا سوف ينعكس على حركة البيع والشراء وزيادة تكلفة العقارات.

أما صلاح حيدر الخبير الاقتصادي فيعلق قائلاً: إن الرقم القومي للعقارات من المفترض أن يتم في فترة زمنية ما بين 3 سنوات أو 5 سنوات حتى يستطيع حصر كافة العقارات سواء الخاصة أو التجارية أو الصناعية.

وأوضح أن تأثيره الاقتصادي على المدى القصير ضئيل، ولكن على المدى الطويل سوف يزيد من معدلات تصدير العقار للخارج خاصة كل عقار معه شهادة ضمان منع التحايل على ملكية العقارات بعقود مزورة، وهذا سوف ينعكس على تخفيض المنازعات القضائية بين المواطنين، وبالتالي توفير مبالغ مالية كبيرة هذا بالإضافة إلى أن الرسوم الخاصة باستخراج الرقم القومي سوف تدعم الاقتصاد كمورد إضافي من المفترض أن يحقق للدولة أرباحًا ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويًا على حسب القيمة التي ستحدد في الأيام القليلة القادمة.

اقرأ أيضاًفي اليوم العالمي لنظافة اليدين 2025.. خرافات شائعة تُضعف الوقاية وتهدد الصحة العامة

«القابضة للمطارات» تشارك كمتحدث رئيس في قمة مستقبل الدول الرقمية FDC Summit 2025

المصدر: الأسبوع