هشام طلعت مصطفى: عائد الاستثمار العقاري الأعلى في مصر.. وسعر المتر في الرحاب ارتفع من 900 جنيه إلى 90 ألفًا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن عائد الاستثمار العقاري هو الأعلى في مصر، مستندًا إلى دراسة أجرتها المجموعة حول العائد على الاستثمار العقاري بوحدات المجموعة خلال آخر 40 عامًا وبلغ نسبة 26% سنويًا، مما يفوق الأوعية الاستثمارية الأخرى كالذهب والشهادات البنكية والدولار.
ودلل "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، الإثنين، على حديثه حول ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في مصر، قائلًا إن سعر متر الوحدة السكنية في الرحاب وقت طرحها عام 1996 بلغ 900 جنيه، ارتفع ليسجل 90 ألف جنيه حاليًا.
وأشار إلى مثال آخر على عائد الاستثمار المرتفع من العقار، قائلًا إن مشتري المرحلة الأولى من مشروع ساوث ميد سددوا نسبة 10% من قيمة الوحدة السكنية، والتي ارتفعت بنسبة 29% خلال عام، ليصل عائد الاستثمار على أموالهم 300%.
وحول تقديم عروض سداد طويلة الأجل، قال هشام طلعت مصطفى، إن هذه العروض تصب في صالح العميل، لأنها تحقق عائد مرتفع على استثماراته، خاصة وأن مجموعة طلعت مصطفى لم تتأخر في تسليم أي وحدات سكنية منذ بدء عملها، ويبلغ عدد القاطنين بمشروعاتها 1.5 مليون نسمة بعدما سلمت أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ولديها 200 ألف عميل على مدار آخر 50 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام طلعت مصطفى عمرو اديب ساوث ميد الاستثمار العقاری هشام طلعت مصطفى عائد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة.
ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).
وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر
ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.
كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله.
يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار