حرامي الدعم.. ضبط صاحب مخبز هرب 3أطنان دقيق مُدعم للسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نفذت إدارة تموين دمنهور في البحيرة، حملة تموينية مكبرة، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط وردع المخالفين.
استهدفت الحملة التي جاءت بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، وبرئاسة مصطفى غريب، مدير الإدارة، متابعة التزام المنشآت الصناعية بالقوانين، حيث تم المرور على 4 مصانع بالتنسيق مع لجنة التنمية الصناعية، للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية اللازمة.
وضبطت الحملة مخبزًا قام بالتصرف في 60 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 3أطنان دقيق مُدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز رشيد شنت إدارة التموين حملة مماثلة، برئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية في قطاع المخابز شملت:« إنتاج خبز ناقص الوزن في عدد من المخابز»، كما تم المرور على مطحن رشيد للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، وتم التأكد من تطابق الأوزان مع المعايير المحددة.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين لضبط الأسواق، ضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين، ومنع التلاعب بالأسعار ومراقبة جودة السلع ومنع الغش التجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخابز البحيرة الرقابة التموينية حملات تموينية حماية المستهلك ضبط الأسواق حملات تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة الحملات التموينية المطاحن لجنة التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنه الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقاً لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم ، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.
وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.