الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تدريبا متخصصا في فن صناعة الفسيفساء ضمن جهودها المستمرة في دعم التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار يهدف إلى تعزيز المهارات الحرفية لدى السيدات الأردنيات وتمكينهن من دخول سوق العمل.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، يعد هذا التدريب الذي جاء بدعم من مؤسسة فورد وضمن مشروع بناء وتعافي النساء الأردنيات اقتصاديا ونفسيا، نموذجا ناجحا يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمشاركين، حيث مكن المستفيدات من اكتساب مهارات تقنية وفنية متقدمة، ساهمت في تحسين فرصهن في التشغيل الذاتي وخلق مصادر دخل مستدامة.
وأوضح البيان أن هذا النشاط يأتي كجزء من برامج الهيئة في مجال التدريب من أجل التمكين، والتي تسعى إلى نقل المستفيدين من مرحلة تلقي المساعدة إلى مرحلة الاعتماد على الذات والإنتاج، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات أكثر قدرة ومرونة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل