محاكمة شخصيات بينهم الغنوشي والشاهد بقضية التآمر 2
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق "إرهابي" والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2".
ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية.
وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إعلانكما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي".
بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد إحالة سوزى الأردنية إلى المحاكمة
تحاكم فتاة التيك توك "سوزي الأردنية"، أمام محكمة الموضوع خلال الأيام القادمة، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من خلال حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواجه المتهمة عقوبة الحبس التي تصل لـ 5 سنوات، بغرامة مالية 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، التي حددها المشرع، حسب نص المادة 80 (د) والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويعد نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، من أكثر الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار الكاذبة.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي