أكثر من ألف مشارك في اليوم الأول من قمة حوكمة التقنيات الناشئة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس في أبوظبي النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS 2025»، وذلك بتنظيم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC»، بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية.
ويشارك في القمة، التي تمتد أعمالها لليوم، صناع السياسات العالميون، والخبراء القانونيون، والتقنيون، وقادة الشباب، في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.
وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة، من بينهم وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عمان والوفد المرافق له، إضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون.
وتناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل: الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ.
وألقى كلمات رئيسية كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد.
وأكد معالي حمد الشامسي، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد دورها الريادي في قيادة الحوار العالمي بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنية على قيم إنسانية، مشيراً إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.
وفي جلسة حوارية خاصة أشار معالي فيصل البناي، إلى الحاجة الملحة للابتكار المسؤول، لافتاً إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية.
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه أنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاوناً قوياً ومستمراً بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين.
كما شهدت القمة عقد عدة جلسات سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات.
كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسبل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال.
وضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «من الرؤية للتمكين: خريطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030»، استعرض المستشار سالم الزعابي استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الإستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.
وقدمت القمة التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً لها، عدداً من التوصيات العالمية في يومها الأول، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.
كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثت على اتخاذ إجراءات مبكرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة حوكمة التقنيات الناشئة منصور بن زايد التقنیات الناشئة الذکاء الاصطناعی النائب العام ما بعد
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي
لم يكن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مجرد تظاهرة علمية روتينية، بل كان انعطافة حقيقية في مسار الفكر الإفتائي المعاصر، إذ جمع بين أهل الفقه ومهندسي التقنية وصناع القرار، ليبحثوا في سؤال لم يعد مؤجلًا: كيف يمكن لمؤسسات الإفتاء أن تظل وفيّة لمرجعيتها الشرعية، وهي تخوض غمار عصر تتسارع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعيد تشكيل طرق المعرفة ووسائطها؟
في قلب هذه الفعالية برزت “وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء” باعتبارها أهم مخرجات المؤتمر وأبرز تعبير عن الوعي الاستباقي الذي بدأ يتشكل في العقل الإفتائي العالمي. الوثيقة لا تكتفي بتحديد موقف فقهي من التقنية، بل تؤسس لرؤية مقاصدية متكاملة، تتجاوز الانفعال الظرفي إلى رسم خطوط منهجية لضبط العلاقة بين الإنسان والآلة في ميدان الفتوى.
هذه الوثيقة تنطلق من مبدأ راسخ: أن الإفتاء فعل إنساني مركب لا ينفصل عن ملكات العقل الفقهي، ولا يجوز إسناده إلى البرمجيات استقلالًا، لأن الاجتهاد يتطلب إدراك المقاصد، وفهم السياقات، واستحضار المآلات، وهي عناصر لا تتوافر في المعالجة الآلية مهما بلغت من التطور. لكنها، في الوقت ذاته، لا تدعو إلى الانغلاق أو رفض التقنية جملة، بل تفتح الباب أمام توظيفها كأدوات مساندة للمفتي، شريطة أن تكون خاضعة لضوابط معرفية وأخلاقية واضحة.
من أبرز ما شددت عليه الوثيقة ضرورة بناء أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، وذلك عبر لجان رقابة علمية مستقلة، تمنع تسلل الفوضى أو التلاعب بالبيانات، وتحول دون خضوع الفتوى لهيمنة مصادر غير منقحة أو موجهة أيديولوجيًا. كما حذرت من مخاطر الاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة مجهولة المصدر، لما يترتب على ذلك من تحريف المعاني الشرعية أو إسقاط الأحكام في غير مواضعها.
على المستوى الأصولي، اعتمدت الوثيقة على جملة من القواعد الكبرى مثل “اعتبار المآل” و”سد الذرائع وفتحها” و”الوسائل لها حكم المقاصد”، لتؤكد أن إدخال التقنية في الإفتاء لا يمكن أن ينفصل عن فقه الضوابط والحدود. وهي بهذا تضع حدًا لتوجهين متقابلين: توجه الانبهار الذي يلهث وراء التقنية دون ضوابط، وتوجه الرفض المطلق الذي يحكم عليها بالفساد قبل النظر في إمكان توظيفها الرشيد.
ولعل البعد الاستراتيجي في هذه الوثيقة يكمن في دعوتها إلى إعادة صياغة مناهج إعداد المفتين، بحيث تتضمن تدريبًا على أدوات التحليل الرقمي وفهم منطق عمل النظم الذكية، لا بهدف تحويل الفقيه إلى مبرمج، بل لتمكينه من توجيه التقنية ومساءلتها بدل الانقياد لنتائجها الجاهزة. كما طرحت فكرة التعاون الدولي بين دور الإفتاء لتوحيد المعايير والمصطلحات في ظل بيئة رقمية عابرة للحدود، وهو ما يفتح الباب أمام “حوكمة عالمية للفتوى” قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
بهذا التصور، يصبح الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي مجالًا لإعادة هندسة العلاقة بين المرجعية الشرعية والوسائط التقنية، حيث يظل الإنسان هو صاحب القرار الاجتهادي، بينما تعمل الآلة كامتداد لأدواته، لا كبديل عنه. وإذا ما تحولت هذه الوثيقة من نصٍّ إرشادي إلى إطار إلزامي داخل المؤسسات الفقهية، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة تحفظ للفتوى أصالتها، وتضمن في الوقت ذاته انفتاحها على أدوات العصر.
إن التحدي الأكبر اليوم ليس في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منظومة الإفتاء، بل في ضمان أن يكون دخوله مضبوطًا برؤية مقاصدية، تحفظ الإنسان من الاستلاب، والمجتمع من الفوضى الرقمية، والشريعة من التفريغ من معناها. وهذا ما جعل وثيقة القاهرة لا تُقرأ فقط كأحد مخرجات مؤتمر، بل كبوصلة فكرية توجه الإفتاء نحو مستقبل متوازن، تتكامل فيه الحكمة مع التقنية، والمرجعية مع الابتكار، في خدمة مقاصد الشريعة وحاجات الإنسان المعاصر.
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك