ديون المملكة عند أعلى مستوى في تاريخها.. وعبء التمويل يضغط على الميزانية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
سجل الدين العام للمملكة العربية السعودية، بنهاية الربع الأول من عام 2025 مستوى قياسيًا غير مسبوق، ليبلغ نحو 1.329 تريليون ريال، مقارنة بـ1.216 تريليون ريال في نهاية عام 2024، وفقًا لبيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية يوم الاثنين.
وبحسب البيان، ارتفع الدين الداخلي بنهاية الربع الأول ليسجل نحو 797.
وأظهرت البيانات أن الحكومة السعودية أصدرت أدوات دين داخلية بقيمة 60.826 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، في حين قامت بسداد أصل دين داخلي بقيمة 2.010 مليار ريال، أما على صعيد الدين الخارجي، فقد بلغ حجم الإصدارات نحو 54.037 مليار ريال، دون تسجيل أي سداد لأصل الدين خلال الفترة ذاتها.
ووفق البيانات، بلغت نفقات التمويل التي تحملتها المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 12.388 مليار ريال، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024 الذي سجل فيه 10.069 مليار ريال، وتمثل نفقات التمويل قيمة ما تدفعه الحكومة للدائنين مقابل خدمة الدين القائم، بما يشمل سندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وبحسب البيانات، تعادل نفقات التمويل حوالي 3.8% من إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول 2025، والتي بلغت 322.317 مليار ريال. في المقابل، بلغت إيرادات الميزانية خلال الفترة نفسها 263.616 مليار ريال، ليسجل العجز المالي 58.701 مليار ريال.
ويمثل هذا الارتفاع في الدين العام جزءًا من التحديات المالية التي تواجهها المملكة وسط مساعيها لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات في أسعار النفط وارتفاعًا في تكاليف التمويل عالميًا، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا تزال السعودية تحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية، مدعومة بأصول سيادية ضخمة واحتياطيات مالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي الدين السعودي السعودية الربع الأول ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تسجل أداء ماليا تاريخيا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية
عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعًا برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، يوم الأحد، حيث اعتمد المجلس تقرير الأداء المالي والتشغيلي عن النصف الأول من العام، والذي كشف عن نتائج استثنائية تعكس قوة المركز المالي للمجموعة ومتانة استراتيجيتها الاستثمارية.
أظهرت البيانات تسجيل مبيعات عقارية قياسية بلغت 211 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، مقابل 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 59%، وهو ما يمثل أعلى مستوى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة، على الرغم من عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال تلك الفترة.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بالأداء المتميز لمشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي، الذي يحمل علامة TMG التجارية، حيث سجل المشروع مبيعات وحجوزات بقيمة 106 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، لترتفع المبيعات المتراكمة للمشروع إلى 384 مليار جنيه خلال عام واحد فقط من إطلاقه في يوليو 2024، مما يعكس جاذبيته الاستثنائية وقدرته على استقطاب الطلب محليًا ودوليًا.
وأكدت إدارة المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن هذه المؤشرات تعكس متانة وقوة علامة TMG التجارية وثقة العملاء، إضافة إلى استمرار الطلب القوي على مشروعاتها المتنوعة.
وفي القطاع الفندقي، حققت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.17 مليار جنيه، مقارنة بـ5.15 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققة نموًا بنسبة 39%. كما سجلت الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية إيرادات بقيمة 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 68%.
أما على مستوى المؤشرات المالية، فقد بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 363.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ245 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنسبة نمو 48%. وأوضحت الشركة أن هذا الرصيد يتمتع بجودة عالية من العملاء وموقف مالي قوي، وسيتم إثباته في الإيرادات عند تسليم الوحدات وفقًا للجداول التعاقدية.
وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 43%، كما ارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى 8.1 مليار جنيه، مقارنة بـ4.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، محققًا زيادة قدرها 69%.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، بلغ صافي الربح – دون احتساب نتائج أعمال الشركات التابعة – 275 مليون جنيه، مقارنة بـ264 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 4.3%.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات