نواب يطالبون بضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
طالبتِ النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الإيجارات، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
من جانبه أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، لا سيما وأن هناك كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب، تحرير العلاقة الإيجارية.. مقترحًا عمل صندوق حكومي يوفر أموالاً للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية