النيجر تسعى لتوسيع شراكتها مع تركيا في قطاع التعدين والطاقة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال وزير المناجم في النيجر العقيد أبارتشي عثمان إن بلاده ترتبط بتعاون مهم مع تركيا في قطاع التعدين، وتسعى لتعميقه عبر تطبيق ممارسات جديدة وحديثة.
وجاءت تصريحات الوزير النيجري خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بمشاركة أفريقية وعربية.
وعلى هامش القمة، عقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اجتماعا ثنائيا مع وزير المناجم النيجري العقيد أبارتشي عثمان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعدين، والطاقة، والاستثمارات المشتركة.
ووفقا للصحافة النيجرية، فإن الجانبين أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالمعادن التي تعتبر قطاعا حيويا واعدا بالنسبة للحكومة في نيامي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تركيا لتوسيع نفوذها الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل الغنية بالموارد.
وسبق للبلدين أن وقّعا على مذكّرة تفاهم بشأن المعادن في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بموجبها ستدخل الشركات التركية مجال تعدين اليورانيوم في دولة النيجر.
سياق إقليمي متغيرويأتي التقارب بين النيجر وتركيا في سياق إقليمي متغير، حيث يسعى المجلس العسكري الحاكم في نيامي إلى تنويع تحالفاته الاقتصادية، خاصة بعد إلغائه رخصتين لتعدين اليورانيوم، إحداهما لشركة "أورانو" الفرنسية، والأخرى لمجموعة "غوفيكس" الكندية.
إعلانومنذ بداية العام الماضي، أصبحت النيجر وجهة مرغوبة للشركات التركية، إذ يعتبر الحصول على اليورانيوم مسألة إستراتيجية لأنقرة، التي تسعى إلى زيادة صناعتها النووية التي تشهد انتشارا سريعا.
وتخطط تركيا، التي تدير منشأة للطاقة النووية في البحر المتوسط، إلى التوسّع وبناء محطتين إضافيتين في السنوات المقبلة.
وسبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ترأس وفدا وزاريا لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء النيجر علي الأمين الزين في يوليو/تموز 2024.
وركّزت تلك الزيارة على إمكانية حصول تركيا على إمدادات من اليورانيوم التي تعتبر النيجر في طليعة الدول المصدّرة له، إذ تمتلك منه سادس أكبر احتياطي في العالم، وتحتكر 5% من سوقه الدولية.
وحتى 2024، كانت النيجر تعتبر المورّد الأول لدى دول الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم، حيث تقوم بتصدير ربع احتياجات بلدان التكتل من إنتاج الطاقة.
ووفقا لأرقام العام الماضي، فإن النيجر تمدّ فرنسا بحوالي 35% من حاجتها من الطاقة النووية، وتمثّل ثروتها من اليورانيوم 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: مصر مركز واعد للطاقة الخضراء والصناعات الدوائية
على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لوندا، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات التنمية الشاملة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من المشروعات التي يمولها البنك في مصر، من بينها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب عدد من مشروعات التنمية الزراعية.
وأعرب الوزير محمد شيمي، عن تقدير مصر للدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم التنمية بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل دعم البنك في جهوده لتحقيق النمو والإصلاح الاقتصاي، لافتا إلى الجهود الحكومية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، والمساعي الجادة لشراكات فعالة في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، أعرب رئيس البنك عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته الكبيرة لدفع جهود التنمية في مصر، قائلًا : إن الرئيس السيسي من أبرز القادة الأفارقة الأكثر إلهامًا، مشيدًا بدعمه الكبير للبنك، لا سيما من خلال استضافة مصر للمؤتمر السنوي للبنك في شرم الشيخ 2023.
تمويل إنشاء محطات طاقة شمسية
وأعلن الدكتور أكينوومي أديسينا عن خطة البنك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات في 11 دولة أفريقية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، لتوفير الكهرباء لـ250 مليون مواطن، داعيا مصر للاستفادة من خبراتها الكبيرة في إقامة مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستعداد لتمويل هذه المشروعات وتوفير الأولوية له.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن شركة النصر للزجاج والبلور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تدرس حالياً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية، ويتم حاليًا البحث عن شريك عالمي لنقل التكنولوجيا.
وأكد الدكتور أكينوومي أديسينا أن البنك يستعد لتأسيس أول بنك استثماري لريادة الأعمال في أفريقيا لتمويل المشروعات الشبابية الابتكارية، وتوفير حاضنات أعمال تعزز من نموها وتوسعها، إلى جانب تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي في القارة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الدوائي داخل القارة، ونقل التكنولوجيا للدول الرائدة مثل مصر لتكون منطلقًا نحو باقي الدول ذات الإمكانيات المحدودة.
ورحب المهندس محمد شيمي بالمبادرة، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون من خلال شركاتها التابعة العاملة في صناعة الدواء، خاصة في ظل أيضا المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية ومنها تصنيع المواد الخام الفعالة، وإمكانية المساهمة في تلبية احتياجات دول القارة الأفريقية من الأدوية التي يتم إنتاجها بمصانع الشركات التابعة.
شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والبنك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات والمقترحات المطروحة من خلال فرق العمل الفنية.