المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدم إحاطة حول ليبيا في 15 مايو المقبل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
يستعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتقديم الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا إلى مجلس الأمن في 15 مايو المقبل.
تأتي الإحاطة ضمن تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن، وتعد تحديثا للإحاطة السابقة التي قدمها خان في نوفمبر 2024.
وكان خان قدم في نوفمبر الماضي خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا بحلول نهاية 2025.
وشملت الخطة إصدار مذكرات توقيف إضافية، ودعم الإجراءات القضائية الوطنية، وفتح مكتب للمحكمة في طرابلس.
يذكر أن المحكمة أصدرت في يناير الماضي مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا.
إلى جانب إحاطة خان، سيناقش مجلس الأمن تجديد تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، والذي ينتهي في 31 مايو.
يذكر أن عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي هي الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يقوم بتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات ترامب تشل عمل الجنائية الدولية.. مدعيها العام فقد الوصول لحساباته المصرفية
فقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إمكانية الوصول إلى حساباته المصرفية في بلده المملكة المتحدة نتيجة للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن خان فقد إمكانية الوصول كذلك إلى عنوان بريده الإلكتروني في مايكروسوفت، في حين توقفت بعض المنظمات غير الحكومية عن العمل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكان ترامب فرض في شباط/ فبراير الماضي عقوبات على الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ونص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي على اعتبار خان شخصا خاضعا للعقوبات ومنعه إلى جانب موظفين آخرين من السفر إلى الولايات المتحدة.
ولفتت "أسوشيتد برس"، وفقا لمقابلات أجرتها مع مسؤولين في الجنائية الدولية ومحامين دوليين، أن هذه العوائق التي تواجه المحكمة ليست سوى بعض العقبات التي تواجه موظفيها منذ فرض ترامب العقوبات.
ونقلت الوكالة عن مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، قولها إن العقوبات "ستمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة".
كما قال موظفو المحكمة الجنائية الدولية، إن "العقوبات زادت من صعوبة أداء المحكمة لمهامها الأساسية، ناهيك عن تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية".
ويهدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط /فبراير أي شخص أو مؤسسة أو شركة بغرامات وعقوبات بالسجن في حال قدموا إلى خان "دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا"، وهو ما يعيق العمل على مجموعة واسعة من التحقيقات، وليس فقط التحقيق المتعلق بقادة الاحتلال الإسرائيلي، حسب "أسوشيتد برس".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب