رواتب بلا عمل: البرلمان العراقي يواجه أزمة النصاب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: فشل البرلمان العراقي، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة اعتيادية يوم 6 مايو 2025، إذ حضر 139 نائباً فقط من أصل 329، تاركاً 190 نائباً غائبين، مما أعاق اكتمال النصاب القانوني البالغ 220 نائباً.
وأثار هذا الغياب الموسع موجة انتقادات حادة، إذ يعكس استمرار أزمة مزمنة تعطل التشريعات وتعيق معالجة قضايا ملحة مثل الموازنة العامة وتعديلات القوانين الانتخابية.
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء النواب المتغيبين، مع استقطاع نسبة مالية من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى ردع التغيب المتكرر.
ونشرت رئاسة البرلمان قائمة بالحاضرين، مؤكدة حضور 139 نائباً، بينما أخفقت الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين حيوية.
ويعاني البرلمان العراقي منذ سنوات من هذه الظاهرة، حيث تكررت حالات الغياب الجماعي، كما حدث في 26 مارس 2022، عندما حضر 192 نائباً فقط، مما حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، إذ قاطعت كتل سياسية، مثل الإطار التنسيقي، الجلسة لخلافات حول المرشحين.
وكشفت تقارير آنذاك عن مقاطعة 126 نائباً، مما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر.
وتكرر السيناريو في 23 مارس 2022، حيث عطل البرلمان لـ74 يوماً، مكلفاً خزينة الدولة 24 مليار دينار (16.5 مليون دولار) كرواتب ومخصصات لنواب لم يؤدوا مهامهم.
ويبرز الغياب كعقبة رئيسية أمام السلطة التشريعية، إذ يتطلب الدستور حضور ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارات حاسمة، مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تمرير قوانين استراتيجية.
وأفادت مصادر برلمانية أن النواب يتقاضون رواتباً تصل إلى 30 مليون دينار شهرياً (20,620 دولاراً)، تشمل مخصصات السكن والحماية، مما يثير استياء الرأي العام حيال تقاعسهم.
وأشار النائب المستقل حيدر المطيري إلى أن تكلفة الحماية الشخصية لكل نائب تتجاوز 16 مليون دينار شهرياً.
ويفاقم هذا الوضع الأزمة السياسية في العراق، حيث تعطل الخلافات بين الكتل السياسية تقدم العملية التشريعية. ودعا مراقبون إلى إصلاحات جذرية، تشمل تشريعات تلغي الامتيازات المالية للنواب المتغيبين وتعزز المساءلة.
وأكد المندلاوي، في تصريح مقتضب، أن “التغيب دون عذر رسمي لن يمر دون عقاب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.
وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.
وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم تشغل بال ملايين المصريين، حمل بعض النواب رسائل ومطال المواطنين لنقلها داخل البرلمان للحكومة وللمجلس، ومنهم الصيادلة الذين نقل النائب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب تخوفاتهم من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
الصيادلة يستغيثون من الطرد بسبب الإيجار القديموتركزت مخاوف الأطباء من أمرين بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ـ على لسانهم ـ تخوفهم من الطرد، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الخامس من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مخاوف من زيادة الإيجار القديمما أثار مخاوف الصيادلة أيضًا من مشروع قانون الإيجار القديم، هي زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية التي ستقر بالزيادة عادلة، وألا تتسم بالغلو والشطط كما ذكر حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
سبب مشروع قانون الإيجار القديموبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، سبب تقديم مشروع القانون، حيث أشار إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني