القضاء العراقي يجرم النائبة عالية نصيف
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن القضاء العراقي يصدر حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.
وقال المصدر إن “القضاء أصدر حكمه على المدانة عالية نصيف جاسم النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها، على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019”.
وأضاف المصدر “كما وجدت الهيئة التمييزية الجزائية أن الأدلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وإن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم”.
يذكر أن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم الغير مخلة بالشرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكتب المدرسية تتسلل الى الأسواق: من المخازن إلى الجشع
28 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تسللت الكتب المدرسية من مخازن وزارة التربية العراقية إلى الأسواق السوداء، تاركة الطلاب في حيرة وأولياء الأمور في دوامة البحث عنها في المكتبات التجارية.
وأثارت هذه الظاهرة غضب العراقيين الذين يتساءلون عن كيفية خروج كتب مخصصة للتوزيع المجاني إلى الأسواق، بينما يعاني الطلاب من نقص حاد في المناهج.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في 28 يونيو 2025، عن ضبط موظف في مديرية تربية ذي قار اختلس حوالي 13 ألف كتاب مدرسي، في عملية وصفت بأنها “مخالفة للقانون” وفق المادة 316 من قانون العقوبات، ما ألحق ضرراً بالمال العام.
وهذه ليست الحادثة الأولى، إذ ضبطت قيادة عمليات بغداد في أغسطس 2024 أربعة مخازن تحتوي على كتب دراسية مسروقة في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة.
وأعربت أم محمد، وهي أم لطالب في المرحلة الابتدائية، عن استيائها قائلة: “نضطر لشراء الكتب من شارع المتنبي بأسعار مرتفعة، بينما يفترض أن تكون مجانية. أين شرف المهنة لدى هؤلاء الموظفين؟”.
وشاركها الرأي أبو علي، معلم متقاعد، الذي أكد أن “الرواتب في العراق ليست بالسيئة، لكن الجشع يدفع البعض لاستغلال مناصبهم”.
وأظهرت تقارير سابقة أن الفساد الإداري والمحاصصة الطائفية في وزارة التربية ساهما في تفاقم هذه الأزمة، حيث يتم تسريب الكتب من المخازن إلى الأسواق عبر وسطاء، مما يحرم المدارس من الكميات الكافية.
ويرى المحلل التربوي حسن الجبوري أن المشكلة تتجاوز السرقة الفردية إلى غياب الرقابة الفعالة على المخازن والمطابع. وأضاف: “هناك خلل بنيوي في إدارة توزيع المناهج، يتطلب تدخلاً جذرياً من الحكومة”.
وتؤكد الأرقام أن أزمة نقص الكتب مستمرة منذ سنوات، إذ أفادت مصادر في سنوات سابقة أن خمسة ملايين طالب تأثروا بسبب تسريب الكتب وبيعها في الأسواق.
وتفاقمت الأزمة مع تأخر طباعة المناهج، حيث أشار مصدر في وزارة التربية العام الماضي إلى أن الكتب الجديدة كانت متوفرة في الأسواق قبل أن تبدأ الوزارة بالطباعة.
ويبرز هذا الواقع تساؤلات حول نزاهة بعض موظفي التربية، إذ يبدو أن الجشع، وليس الحاجة، هو الدافع الرئيسي وراء هذه السرقات. وتظل هيئة النزاهة تواجه تحدياً في استئصال هذا الفساد الذي يهدد العملية التعليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة