ورشة بأبوظبي حول «دور الأعشاب البحرية في استدامة النظم البيئية»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضاف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصّص في أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في المنطقة، مؤخراً أول ورشة عمل علمية إقليمية عربية حول الأعشاب البحرية، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي ومعاهدة المحافظة على أبقار البحر المنبثة عن اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وذلك بحضور البروفيسورة إيما جاكسون، رئيسة الجمعية العالمية لأعشاب البحر، والتي تشارك في هذا الحدث لدعم جهود البحث والتعاون في هذا المجال الحيوي.
جمعت ورشة العمل نخبة من الباحثين البحريين وخبراء البيئة من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، حيث تناولوا الدور الحيوي لبيئات الأعشاب البحرية في دعم النظم البيئية الساحلية في العالم العربي، وتبادلوا أحدث المعلومات والخبرات حول هذه الأنواع، كما ناقشوا سبل تعزيز جهود الحفاظ عليها وحمايتها.
وتُعد الأعشاب البحرية من النباتات البحرية المزهرة التي تنتشر في المناطق الساحلية حول العالم، وتلعب دوراً أساسياً في دعم النظم البيئية البحرية من خلال تقديم خدمات بيئية حيوية، مثل إنتاج الأكسجين، وتثبيت الرواسب، واحتجاز الكربون الأزرق، فضلًا عن كونها بيئة طبيعية رئيسية للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع المهاجرة مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية. فعلى سبيل المثال، تحتضن شواطئ أبوظبي، التي تمثل نحو 4% من إجمالي مساحات الأعشاب البحرية في العالم، واحداً من أكبر تجمعات أبقار البحر المهددة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الأعشاب البحرية في غذائها، حيث تستهلك البالغة منها ما يصل إلى 40 كيلوجراماً يومياً.
وعلى الرغم من الأهمية البيئية الحيوية لمروج الأعشاب البحرية، فإنها تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى العالم، حيث تفقد ما يقارب 110 كيلومترات مربعة سنوياً منذ عام 1980، نتيجة لضغوط بيئية وتنموية، أبرزها التوسع العمراني في المناطق الساحلية وموجات الحر البحرية.
تقنيات الرصد
أكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية المشاركة في الورشة، وقال: «تلتزم هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين للعمل على تطوير أدوات حماية أنظمتنا البيئية البحرية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المتقدمة، لتعزيز فهمنا لمروج الأعشاب البحرية وحمايتها في جميع أنحاء المنطقة العربية نظراً إلى أهميتها في حفظ التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون ما يعزز مرونة أنظمتنا البيئية الساحلية.
وقالت الدكتورة إليز ماركيز، مديرة مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ: «تمثل الأعشاب البحرية عنصراً أساسياً في النظم البيئية البحرية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ليس فقط في دعم التنوع البيولوجي، بل أيضاً كمخازن طبيعية للكربون الأزرق. ومن خلال برنامجنا البحثي المتخصّص، يواصل المركز جهوده لتعزيز الفهم العلمي لأنظمة الأعشاب البحرية في الخليج العربي والمنطقة ككل. وتُعد هذه الورشة خطوة بارزة نحو إطلاق تعاون علمي متقدم يعزّز أبحاث الأعشاب البحرية».
وسلّط ممثلو اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة الضوء على مبادرة الأعشاب البحرية 2030، التي جرى إطلاقها خلال فعاليات «COP28».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأحياء البحرية هيئة البيئة السعودية قطر البحرين الكويت الأردن سلطنة عمان الأعشاب البحریة فی النظم البیئیة
إقرأ أيضاً:
البيطريين تعلق على قرار الحكومة حظر اقتناء 3 أنواع من الكلاب
علق الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة البيطريين، على قرار مجلس الوزراء بحظر اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب الخطرة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بسبب خطورتها الشديدة وقدرتها على إحداث إصابات مميتة للإنسان نتيجة شراستها وهجومها العنيف.
وأوضح الدكتور حمدي خلال برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الأنواع المحظورة وهي الماستيف البرازيلي ودوجو بيلا باسيو والماستيف الجنوب إفريقي تتميز بضخامتها الكبيرة، حيث قد يصل طولها إلى مستوى قريب من طول الإنسان البالغ.
وأشار إلى أن هذه الأنواع موجودة بالفعل في مصر، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادها، لافتًا إلى أنها تستورد من الخارج بأسعار باهظة قد تصل إلى 60 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن ملف الكلاب الخطرة حظي بمباحثات مستفيضة داخل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القوائم الأولية للكلاب الخطرة كانت تضم أكثر من 27 نوعًا، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاثة أنواع فقط هي الأكثر خطورة: "ماستيف" البرازيلي، و"بوير بويل" جنوب إفريقيا، و"دوجو كناريو".
وشدد الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على حظر استيراد وترخيص هذه الأنواع الثلاثة.
وأوضح وزير الزراعة أن القانون يلزم بترخيص جميع الكلاب، مع التأكيد على ضرورة اصطحابها بكمامة عند الخروج، مشيرًا إلى وجود عقوبات صارمة على أي تصرفات تصدر من الكلاب، حيث يتحمل صاحبها المسؤولية كاملة.
وأكد أن وزارة الزراعة والطب البيطري سيقومان بمراقبة الأسواق وتراخيص اقتناء الكلاب بجدية وحزم، وأن الكلاب الممنوعة لن يسمح باستيرادها، وفي حال وجودها حاليًا، يجب على أصحابها تسليمها للجهات المختصة للتعامل معها، مؤكدًا أن أعداد هذه الكلاب قليلة جدًا.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.