مخالفة وراء ادعاء مواطن وجود تجاوزات بتمركز أمني بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات بالارتكاز الأمنى بمدخل ميناء القاهرة الجوى.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبسؤاله أفاد بأنه فـى غضون شهر 11/2024 وحال قيادته سيارته "الملاكى" رفقة شقيقه بميناء القاهرة الجوى، توقف بمكان غير مخصص للانتظار، وتم تغريمه مخالفة "انتظار خاطئ" ، وبسؤاله عن إيصال المخالفة أقر بفقدانه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مطار القاهرة مخالفة الداخلية انتظار خاطئ
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تجري أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.
وأفادت المصادر أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوازات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء.
وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.