مشروع بحثي لتطوير محلول طبيعي يمنع إعادة نمو شجرة المسكيت الغازية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
باتت شجرة المسكيت مصدر قلق بيئي واقتصادي في العديد من الدول الخليجية والعربية، فهذه الشجرة، تنمو بسرعة وتتحمل الجفاف والملوحة، سرعان ما تحولت إلى نبات غازي يهدد التنوع البيولوجي، ويستنزف المياه الجوفية، ويزاحم النباتات المحلية، ففي سلطنة عمان، انتشرت المسكيت بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، لاسيما على ضفاف الأودية والمزارع، مما دفع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى إطلاق حملات ميدانية لإزالتها وتحذير المزارعين من زراعتها، واستبدالها بأشجار محلية مثل الغاف الأصلي، كما أطلقت الكثير من البلدان برامج لمكافحتها وتسعى إلى رفع الوعي بخطورتها عبر حملات تطوعية، بينما تبقى بعض فوائد شجرة المسكيت محل تقدير في مجالات الوقود الحيوي وتوفير الظل، إلا أن الحكومات تتجه إلى مكافحتها والحد من انتشارها حفاظًا على مواردها الطبيعية.
ومن هذا المنطلق برزت شركة «جوليكس»، وهي مبادرة علمية يقودها فريق بحثي طلابي من جامعة السلطان قابوس، تهدف إلى مكافحة هذه الأشجار الغازية من خلال تطوير محلول طبيعي وآمن يمنع إعادة نموها بعد اقتلاعها.
مراقبة الظاهرة وتحليل المشكلة
أوضحت وفاء الغفيلية الرئيس التنفيذي للشركة أن فكرة المشروع انطلقت من ملاحظة ميدانية بسيطة ولكنها بالغة الأثر، إذ لاحظ الفريق أن شجرة المسكيت، ورغم اقتلاعها مرارًا، تعاود النمو من جديد بسبب جذورها العميقة والمتفرعة، وقد شكّل هذا التحدي البيئي دافعًا حقيقيًا للبحث عن حل علمي مستدام يقطع دورة إعادة النمو نهائيًا دون الإضرار بالتربة أو الكائنات الحية المحيطة، مشيرةً إلى أن كل محاولات القص والحرق لا تجدي نفعًا، فالشجرة تستمر في النمو وكأن شيئًا لم يحدث، وهو ما دفعنا للتفكير في تركيبة طبيعية تستهدف الجذر مباشرة وتعطّل عملياته الحيوية، مع ضمان الأمان البيئي الكامل.
وأكدت الغفيلية أن اختيار الفريق لشجرة المسكيت كمجال رئيسي للدراسة جاء لكونها من أكثر الأشجار الغازية انتشارًا في سلطنة عمان، حيث غزت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي، وتسببت في اختلالات بيئية واقتصادية ملموسة.
حيث إنها تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية، وتتفوق على النباتات المحلية في التمدد والانتشار، مما يؤدي إلى تراجع الغطاء النباتي الطبيعي، كما أن كثافتها تسهم في زيادة الآفات الزراعية، وتؤثر على جودة التربة، فضلًا عن إعاقة الأنشطة التقليدية كالرعي والزراعة.
وأشارت الغفيلية إلى أن المحلول المطوّر يتكوّن من مواد الطبيعية مستخلصة من البيئة العمانية، بالإضافة إلى مادة فعالة تعمل على تثبيط انقسام الخلايا في الجذر وتعطيل عمليات الأيض الحيوية بداخله، موضحةً أنه يجب أن يُسكب المحلول مباشرة في قاعدة الساق بعد اقتلاع الشجرة أو قصها، ليتغلغل عبر بقايا الساق إلى الجذر، مما يؤدي إلى جفافه وموت أنسجته، ويمنع أي إمكانية لنموه مرة أخرى.
مؤكدةً أن التركيبة تم تصميمها بعناية لتكون صديقة للبيئة، حيث لا تؤثر على التربة أو الكائنات غير المستهدفة، مما يجعل استخدامها آمنًا في البيئات الزراعية والرعوية.
خطوات التحقق العلمي
وأكدت الغفيلية أن تطوير المحلول مرّ عبر مراحل علمية دقيقة بدأت في المختبرات، حيث تم اختبار فعالية المركبات الحيوية على خلايا جذور المسكيت، ثم انتقلت التجارب إلى الحقل، حيث تم اختيار عينات متعددة من الأشجار في بيئات مختلفة، وتطبيق المحلول عليها مباشرة بعد اقتلاعها.
وخلال فترة رصد استمرت ستة أشهر، تم توثيق النتائج بدقة، ومقارنتها بأشجار لم يُستخدم عليها المحلول. وكانت النتائج مشجعة للغاية، إذ بلغت نسبة نجاح المحلول في منع إعادة النمو ما بين 90 إلى 95%، بشرط الاستخدام المباشر والصحيح بعد القطع.
تحديات في طريق الاكتشاف
وأوضحت الغفيلية بالرغم من النجاح العلمي المبشر، لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، فقد واجه الفريق عدة تحديات، أبرزها صعوبة الحصول على بعض المكونات الطبيعية للمحلول، مما اضطرهم إلى استيراد إحداها من الخارج، مؤكدةً أن من بين خططهم المستقبلية إنشاء وحدة متخصصة لاستخلاص هذه المادة محليًا باستخدام تقنيات مستدامة، مما يضمن استمرار توفرها وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزيز استقلالية المشروع لضمان استدامته، وفاعلية مكافحة المسكيت.
قابلية التوسع والتطبيق العملي
وأشارت الغفيلية إلى أن المحلول سهل الاستخدام، ولا يحتاج إلى أدوات معقدة، وهو ما يجعله مناسبًا للتطبيق على نطاق واسع في مختلف ولايات السلطنة المتضررة من شجرة المسكيت، شريطة تدريب الجهات المعنية أو أفراد المجتمع المحلي على آلية الاستخدام المثلى، كما أن الفريق يطمح إلى التعاون مع الجهات البيئية والزراعية الرسمية لضمان التطبيق المنظم والفعال للمحلول، بما يُسهم في تحسين جودة البيئة واستعادة التوازن الطبيعي للنظام البيئي.
براءة اختراع
وأكدت الغفيلية أن الفريق يعمل حاليًا على توثيق جميع مراحل المشروع علميًا تمهيدًا لتسجيله كبراءة اختراع رسمية، كما يضع ضمن خططه تطوير المنتج ليكون متوفرًا على شكل عبوات صناعية قابلة للتسويق والتوزيع التجاري، سواء داخل السلطنة أو في دول تعاني من المشكلة ذاتها.
وشددت الغفيلية على أن طموح الفريق لم يقتصر على القضاء على شجرة المسكيت، بل بدأ بالفعل في العمل على تعديل التركيبة لتكون فعالة ضد نباتات ضارة كحشيشة السعد التي تُعد من أكثر الحشائش إزعاجًا للمزارعين في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شجرة المسکیت
إقرأ أيضاً:
بالشمع الأحمر.. إغلاق مصانع تقلد منتجات ماركة شهيرة من المياه الغازية بالغربية
أصدر المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تعليمات بتكثيف الجهود لرصد وضبط مصانع “بير السلم” التي تقوم بتعبئة مشروبات غازية مقلّدة، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وبتوجيهات من الجهات المعنية بمحافظة الغربية.
وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية: حمادة ندا، أحمد فاروق، ومحمد فوزي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وردت معلومات سرية أفادت بوجود مصانع تقوم بتقليد منتج ماركة شهيرة من المشروبات الغازية والمملوك لشركة “ميمكو للمشروبات والأغذية”، وإنتاج منتجات مقلّدة للعلامة التجارية تحت أسماء “سيرواسبيتس”، و”سبيرو سبانش”، و”سوبر إسبانس”، و”سوبر سبايدر”؛ وهي علامات تجارية مقلّدة للعلامة الأصلية، ما يُعد غشًا وخداعًا للمستهلك سبب التشابه الشديد مع المنتج الأصلي.
وتم إجراء التحريات اللازمة التي أكدت المعلومات الواردة، وتم التوجه إلى مقر المصنع الذي يقوم بتقليد تلك العلامات، حيث تم لقاء صاحب المصنع، وبتفتيش المكان تم ضبط 2000 زجاجة فارغة تحت التجهيز للتعبئة، وملصق على كل زجاجة ملصق مدوّن عليه “سبترو سبانش”، بالإضافة إلى 5000 استيكر مطبوع بنفس الاسم، وهي زجاجات معدة للتعبئة، وتم ضبطها قبل طرحها للبيع لجمهور المستهلكين.
وتبين أن المصنع يدار دون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية غير مملوكة له، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، والقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى جانب مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بحماية المستهلك من الغش والتدليس وجارٍ سحب عينات من الاستيكرات المضبوطة لعرضها على المعامل المختصة، لبيان مدى تطابقها أو تقليدها للعلامة التجارية الأصلية، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة، وتشميع المصنع وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.