فلسطين: صمت المجتمع الدولي على مجازر إسرائيل بغزة شراكة بالعدوان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
غزة – وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، امس الثلاثاء، صمت المجتمع الدولي على مجازر إسرائيل والإبادة بقطاع غزة بأنه “شراكة في العدوان وخطة التهجير القسري”، داعيا إلى توفير حماية فورية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان لفتوح، تعقيبا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وقال فتوح إن “استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يعد تواطؤا ودعما للاحتلال في عدوانه الإجرامي، وخطة التهجير القسري التي ينفذها الجيش الفاشي بالقتل والتجويع والتدمير”.
وأضاف أن “قيام جيش الاحتلال الإرهابي قصف مدرسة ابو هميسة التي تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة واستشهاد 26 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، عدوان إرهابي يعكس العقلية الإجرامية لحكومة الاحتلال”.
وأفاد بأن إسرائيل “تواصل استهداف المدنيين الأبرياء والبنية التحتية الإنسانية، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف اللاجئين والمرافق المدنية”.
وطالب فتوح بـ “ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم الدولية، لا سيما ضباط جيش الاحتلال الذين يتباهون في تصريحاتهم بقتل المدنيين، وحرق الأطفال، وتدمير وسرقة منازل الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الأبرياء”.
كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يتعرض لعدوان يستهدف وجود الشعب الفلسطيني”.
والثلاثاء، قُتل 26 فلسطينياً وأُصيب عشرات آخرون، بينهم أطفال، في مجزرتين متتاليتين ارتكبهما الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة،
وأفاد مراسل الأناضول بأن المدرسة المستهدفة بالقصف تتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وكانت تؤوي عشرات العائلات النازحة، مما تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: احتلال غزة مُخطط مُمنهج لمحو الوجود الفلسطيني
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة تُشكل إحدى أخطر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتجاوز كونها عملية عسكرية لتصبح مخططًا مُمنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة، موضحًا أن هذا المخطط، الذي يرتكز على الدمار الشامل والتهجير القسري، يجب أن يواجه بإدانة قوية ورفض مُطلق من المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بأنه جريمة حرب واضحة؛ فالتدمير المُمنهج للمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والكنائس ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، ودفع السكان إلى النزوح القسري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من أهلها، يُمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا بموجب القانون الدولي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن هذه الممارسات لا تُهدد فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنها جرائم ضد الإنسانية لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن خطة احتلال غزة لن تقتصر تداعياتها على القطاع وحده، بل ستُشعل المنطقة بأكملها، فالتهجير القسري للفلسطينيين نحو الدول المجاورة يُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذا المخطط يُمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الفوضى والعنف، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام، ويجب أن يكون الموقف الدولي واضحًا وحاسمًا: لا للاحتلال، ولا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الخطة، وينبغي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المُرتكبة، موضحًا أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وتقرير مصيره هو حق غير قابل للمساومة، وحماية هذا الحق هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب