حلقة عمل تبحث التحديات أمام القطاع الخاص الخليجي في السوق المشتركة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم حلقة عمل حول "التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة"، بحضور زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

وقد سلطت حلقة العمل الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني في التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد حلول ومقترحات لهذه التحديات، كما ناقشت أهم التحديات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات المرتبطة باللوجستيات والنقل والإجراءات الجمركية، وتحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية التي تواجه القطاع الخاص، كما استعرضت عددا من الحوافز بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان: تأتي حلقة العمل لتعزيز جسور التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، من خلال الحوار المباشر والمشترك، مشيرا إلى أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي عبر مناقشة التحديات الخاصة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية، واستعراض عدد من الحوافز والمتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول المجلس.

وأوضح السعدي أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا كبيرة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتعتبر السوق الخليجية المشتركة إحدى نتائج هذا المسار بما يعزز الجهود بين الغرف الخليجية لحلحلة التحديات وتجاوزها، وتقديم مقترحات عملية ترفع من كفاءة هذا السوق وتدعم أهدافه.

تأكيد على دعم القطاع الخاص

من جانبها قدّمت نورة السالم مدير أول العلاقات والاتصال المؤسسي في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عرضًا مرئيًا تناولت فيه دور الاتحاد في دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي، مشيرة إلى أن الاتحاد يعزز حضوره ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك عبر مساهمات فاعلة في عدة مسارات استراتيجية.

وأوضحت السالم أن اتحاد الغرف يشارك بفعالية في إعداد وتنفيذ برامج عمل مشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى جانب مشاركته في أعمال السوق الخليجية المشتركة واجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي واللجان الاقتصادية ذات الصلة، كما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية من خلال الحلقات النقاشية المتخصصة واللقاءات التشاورية مع وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس.

كما أشارت إلى أن الاتحاد يتعاون أيضًا مع المركز الإحصائي الخليجي لبناء قاعدة بيانات شاملة حول القطاع الخاص واحتياجاته، ويشارك في صياغة مواقف خليجية موحدة خلال المفاوضات الاقتصادية الدولية وكذلك تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة مع الجهات الحكومية الخليجية وتقديم دراسات ومقترحات داعمة للتكامل الاقتصادي الخليجي.

كما استعرضت السالم "مبادرة تواصل" والتي تهدف إلى تعزيز قنوات الحوار والتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون، ووصفت المبادرة بأنها منصة لتبادل الآراء والتجارب، وتسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والمحفزات الحكومية المتاحة، وكذلك توعية القطاع الخاص الخليجي بمشاريع التكامل الاقتصادي القائمة والعمل على معالجة التحديات التي تواجه بيئة التجارة والاستثمار في المنطقة.

مناقشة التحديات

وقال سليمان بن عيسى البلوشي متخصص في قطاع الصناعة: "تعد هذه الحلقة منصة مهمة لمناقشة التحديات التي نواجهها كأصحاب أعمال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال هذه اللقاءات نستطيع إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، وطرح الحلول الواقعية التي تعزز من قدرة القطاع الخاص الخليجي على النمو والمنافسة، فالحوار المباشر مع المسؤولين وصناع القرار يشكل فرصة ثمينة لإحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال الخليجية".

كما قالت منتهى مجيد، صاحبة أعمال في قطاع التجارة: "مثل هذه الحلقات تمكننا كرواد أعمال من تسليط الضوء على العقبات التي تعترض مسارات التجارة البينية الخليجية والأهم من ذلك، أنها تتيح لنا فرصة الاستماع لوجهات نظر متخذي القرار وتبادل الآراء حول سبل تطوير السوق الخليجية المشتركة بما يخدم مصلحة القطاع الخاص ويعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس".

المصدر: لجريدة عمان