متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في مصر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."
وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه، يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس مجلس الوزراء محمد الحمصاني الدولة المصرية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة المجرى الملاحی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، حتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدا أن أي قرار سيتم اتخاذه في المستقبل؛ سيعلن بكل شفافية، مع استمرار دعم السولار؛ لمراعاة محدودي الدخل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار في الأسواق، منها "زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به أجهزة الدولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات