أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتهامدبولي: هيئة قناة السويس بدأت حوارات مع شركات الملاحة الدولية لعودتها مرة أخرى


وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."

وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.


وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه، يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.

طباعة شارك قناة السويس مجلس الوزراء محمد الحمصاني الدولة المصرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قناة السويس مجلس الوزراء محمد الحمصاني الدولة المصرية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة المجرى الملاحی قناة السویس

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك في إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها ت الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة.

كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع.

كما استعرضت الإنفوجرافات مشروع «كيزاد شرق بورسعيد»، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية «كيزاد شرق بورسعيد»، وذلك على مساحة 20 كم2 من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.

وأبرزت الإنفوجرافات، العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيسهم في ترويج وجذب الاستثمار بالقطاعات المستهدفة، مع خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بمنطقة شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.

واستعرضت أيضًا حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار.

كما تم توقيع عقود نهائية لـ3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار.

وشهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة تيدا الصينية الصناعية إلى شركة شين شينج لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.

اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي

بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟

مقالات مشابهة

  • عاجل- مدبولي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويفتتح مشروعات جديدة في شرق وغرب بورسعيد
  • مدبولي يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويؤكد: نسعى لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات جديدة في شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • رئيس الوزراء يجري جولة موسعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • متحدث الوزراء: مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تعد تهديدا لحركة الملاحة
  • رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
  • وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية بها 4 مناطق صناعية على قناة السويس و6 موانئ
  • مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تنمية الممر الملاحي
  • مجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية