للمرة الثالثة هذا العام.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة بين 4.25% - 4.50%
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، في ثالث اجتماع له خلال عام 2025، وللمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام، بالتزامن مع الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
. ترامب يفرض رسوما جمركية على أفلام السينما غير الأمريكية
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من الخفض التدريجي للفائدة في نهاية عام 2024، حين تراجع المعدل من 5.3% إلى نحو 4.3%.
وكان الفيدرالي قد بدأ عام 2025 بتثبيت الفائدة في اجتماعه الأول في يناير، وكرر القرار في مارس، مبررًا ذلك بتباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 2.4% في سبتمبر الماضي، قبل أن يعود للارتفاع تدريجيًا ويصل إلى 2.8% في فبراير.
وارتفعت التوقعات بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها إدارة ترامب، على التضخم والنمو الاقتصادي، خاصة بعد فرض رسوم بنسبة 145% على جميع الواردات من الصين، مع التهديد بتوسيعها لتشمل قطاعات حيوية مثل الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس.
وأبدى رئيس الفيدرالي جيروم باول حذرًا في تصريحاته، مؤكدًا الحاجة لتقييم الأثر الكامل لهذه الرسوم على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة. ويأتي ذلك وسط انتقادات متكررة من ترامب، الذي دعا البنك المركزي إلى خفض الفائدة، واعتبر باول "متشددًا للغاية".
في المقابل، يستمر الاقتصاد الأميركي في إظهار مؤشرات إيجابية، مثل انخفاض معدل البطالة واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن توقعات بعض الشركات الصناعية تشير إلى نية تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين، ما قد يعزز الضغوط التضخمية لاحقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية إدارة ترامب الصين الاقتصاد الأميركي الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني