رسوم ترامب الجمركية الجديدة على عشرات الدول تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
واشنطن, "آ.ب": دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس، في الوقت الذي بدات فيه تداعيات تهديدات الرسوم المستمرة على مدى شهور على الاقتصاد الأمريكي في الظهور.
وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى.
وأعلن البيت الأبيض أنه ابتداء من منتصف الليل، ستفرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو أكثر على منتجات أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي.
في حين سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سيتم فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنجلاديش. ويتوقع ترامب من دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.
وقال ترامب بعد ظهر اليوم: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، لكنه لم يستطع تحديد رقم محدد للإيرادات لأننا "لا نعرف حتى الرقم النهائي" فيما يتعلق بمعدلات الرسوم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فإن البيت الأبيض في عهد ترامب واثق من أن بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة سيوضح الطريق أمام أكبر اقتصاد في العالم. والآن، وبعد أن أدركت الشركات الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة، تعتقد الإدارة أنها قادرة على زيادة الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي كقوة صناعية.
لكن حتى الآن، ثمة مؤشرات على تضرر الولايات المتحدة من تلقاء نفسها، حيث تستعد الشركات والمستهلكون على حد سواء لتأثير الرسوم الجديدة. ما أظهرته البيانات هو أن الاقتصاد الأمريكي تغير في أبريل مع بدء ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي أدى إلى تقلبات حادة في السوق.
بعد أبريل الماضي أظهرت التقارير الاقتصادية أن التوظيف بدأ يتباطأ، وتزايدت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بالانخفاض، وفقا لجون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة "دايناميك إيكونوميك استراتيجي".
وقالت سيلفيا في مذكرة تحليلية: "إن اقتصادا أقل إنتاجية يتطلب عددا أقل من العمال". "ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، فكلما ارتفعت معدلات الرسوم الجمركية، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال. لقد أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرة على دفع نفس الأجور الحقيقية كما كانت من قبل. للأفعال عواقب".
وحتى في هذه الحالة، لا تزال التحولات النهائية للرسوم الجمركية غير معروفة، وقد تستمر لأشهر، إن لم يكن لسنوات. ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في تآكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مطرد بدلا من انهياره الفوري.
يروج ترامب للرسوم الجمركية كوسيلة لتقليص العجز التجاري المستمر. لكن المستوردين سعوا إلى التهرب من الرسوم الجديدة باستيراد المزيد من السلع قبل سريانها. ونتيجة لذلك، ارتفع اختلال الميزان التجاري، البالغ 7ر582 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بعام .2024 وانخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 9ر2% خلال العام الماضي، وأدت وظائف التصنيع التي وعد بها ترامب إلى فقدان وظائف حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤولين أمريكيين، أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ ، إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تدخل الرسوم البالغة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة الواردات من حوالي 70 دولة، بما في ذلك 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة إلى جانب قبول الرسوم الجمركية البالغة 15% ولا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض.
ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة للرسوم الجمركية مع استمرار المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أمر بالفعل بفرضها، بدعوى أن هذه العلاقات تدعم بشكل غير مباشر حرب روسيا ضد أوكرانيا.
# معلومات تحريرية
## تنويه للمحررين - - هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة. -
(أ ب) أم/زم 2025/8/7
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمریکی الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الرسوم الجدیدة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
أميركا تبدأ فرض التعريفات الجديدة على منتجات عشرات الدول
بدأت الولايات المتحدة الأميركية الخميس فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين من 10% الى ما بين 15% و41%.
وقال الرئيس الأميركي إن "مليارات الدولارات" بدأت تتدفق إلى بلاده مع بدء فرض التعريفات الجديدة. وكتب على منصته "تروث سوشال" مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس/آب التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!".
تصحيح "ممارسات خاطئة"
وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية تواجه تعريفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب، لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف بعد 3 أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل إلى 41%.
وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى "تصحيح" ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.
لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة مدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ والسيارات والأدوية والرقائق.
وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق "تي أس أم سي" (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو طويل الأمد.
إعلانومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، رجح مارك بوش، الأستاذ في جامعة جورج تاون، أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوش قوله إن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع، لكن على الرغم من أن إستراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعريفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.
وأضاف الخبير في التجارة الدولية أنه "مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي".
أسئلة عالقة
وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة ابتداء من اليوم الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.
فعلى سبيل المثال تبدو اليابان والولايات المتحدة على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعريفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذي خاص بالقطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.
ويواصل الاتحاد الأوروبي السعي لنيل إعفاء من الرسوم على واردات النبيذ.
جبهات جديدةومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية. وفتح جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها بعد 3 أسابيع.
وموازاة مع التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
ولا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.
وفي إطار حربه التجارية استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بالسعي لتدبير انقلاب على الرئيس المنتخب.
وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10% الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، وتطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم