الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.
توفير بدائل سكنية للمتضررين بأسعار مقبولة
وكشف الحمصاني عن التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتضررين من تعديلات القانون خلال الفترة الانتقالية، وبأسعار مقبولة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك في إطار رؤية الدولة لحماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار نتيجة التعديلات المرتقبة. وأضاف أن الدولة ستسعى لتلبية احتياجات الراغبين في الانتقال في حدود الإمكانيات المتاحة.
احترام الأحكام القضائية والسعي لتحقيق المصلحة العامة
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تحترم كافة الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية الشائكة. وشدد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتطبيق لضمان عدم حدوث أي اضطرابات مجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم الحمصاني القانون الجديد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدة انتقالية وحالات طرد فورية..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجدل حول هذا الملف الشائك، عبر وضع ضوابط واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
فترات الإيجار الجديدةبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقسيموينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد لمرة واحدة.
تفاصيل القيمة الإيجاريةاعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وبعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع زيادة مؤقتة مقدارها 250 جنيه شهريًا. كما نص القانون على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ضوابط الإخلاءألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، أو إذا تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض. وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قضائي بالطرد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
بدائل توفرها الدولةمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين المؤجرة فور التخصيص.
وتحدد القواعد والشروط من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية