الشعب الجمهوري: نؤيد قانون إيجار قديم عادل ومتوازن يحمي الاستقرار ويراعي البعد الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، دعم الحزب الكامل لإعداد قانون إيجار قديم عادل ومتوازن، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، في إطار من التدرج والعدالة.
. اللجنة النوعية للانتخابات بالوفد تناقش طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية
وأشاد عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، بالموقف الوطني لعدد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لصيغة مشروع القانون الحالية، معتبرًا أن موقفهم يعكس نبض الشارع وحرصهم على تجنب تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة قد تنتج عن تطبيق قانون غير متوازن.
مشروع قانون الإيجار القديموثمّن عبد الصمد استجابة الحكومة لهذه الاعتراضات، وفتحها الباب لإعادة مناقشة المشروع وتعديله بما يضمن التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس نموذجًا إيجابيًا في إدارة القضايا العامة.
واختتم الأمين المساعد بالحزب تصريحه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يظل دائمًا في صفوف الداعين للحلول العادلة التي تحمي كرامة المواطن وتصون حقوق الجميع، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول ملف الإيجار القديم من أجل الوصول إلى قانون توافقي يضمن الاستقرار في العلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري قانون إيجار قديم إيجار قديم الأبعاد الاجتماعية الشعب الجمهوری إیجار قدیم عبد الصمد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: "تكافل وكرامة" أصبح حقًا دستوريًا بصدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يُعد من أنجح البرامج على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يجسد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويضع العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2025-2026.
وقدمت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم ودعمهم، خاصة بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي نص على أن يصبح برنامج "تكافل وكرامة" حقًا دستوريًا للمستحقين، ما يعزز من الاستدامة القانونية لهذا البرنامج الحيوي.
وأوضحت مرسي أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية واضحة لتحسين جودة التدخلات والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مخصصات الموازنة العامة للدولة ويحقق أفضل مردود للفئات المستفيدة.
وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة الأداء، أعلنت الوزيرة عن إطلاق مسابقة بين جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لاختيار الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحفيز فرق العمل على التميز والتطوير المستمر.
حضر الاجتماع عدد من نواب اللجنة، من بينهم النائب أحمد فتحي والنائبة رضوى إسماعيل وكيلا اللجنة، إلى جانب قيادات الوزارة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذ رأفت شفيق، والمستشار كريم قلاوي، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شريف رفاعي، والدكتور أحمد جمعة، والأستاذ نبيل يوسف، والأستاذ حسام الزمر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية